ملګرو ملتونو په خپل تازه درې میاشتني راپور کې ویلي، چې د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ او مارچ ترمنځ په افغانستان کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو پنځه غړي وژل شوي دي. په راپور کې راغلي، چې په همدې موده کې د پخواني حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو او چارواکو پر وړاندې د خپلسرو نیونو او توقیف ۲۳ پېښې او د شکنجې یا ناوړه چلند ۹ موارد هم ثبت شوي دي. راپور همدا راز ښيي، چې تازه افغانستان ته راستانه شويو پخوانیو امنیتي ځواکونو او چارواکو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو ۸ پېښې هم ثبت شوې، چې ځینې یې له ګاونډیو هېوادونو په جبري ډول اېستل شوي وو. په یوه ثبت شوې پېښه کې، د جوزجان ولایت یو پخوانی د سیمهییزو پولیسو قوماندان له ایران څخه تر راستنېدو وروسته په خپل کور کې د ناپېژاندو کسانو له لوري په ډزو وژل شوی دی. دا راپور داسې مهال خپرېږي، چې طالبانو تر دې وړاندې څو ځله ټینګار کړی و، چې د عمومي عفوې فرمان له مخې به د پخواني حکومت غړي او امنیتي ځواکونه خوندي وي. ملګرو ملتونو د روان کال په لومړیو درېیو میاشتو کې د بشري حقونو د پراخو سرغړونو او محدودیتونو د زیاتوالي خبر هم ورکړی دی. د راپور له مخې، د جنورۍ له لومړۍ نېټې څخه د مارچ تر ۳۱مې پورې لږ تر لږه ۳۱۲ کسان، چې ۳۹ ښځې او ۴ هلکان هم په کې شامل دي، د طالبانو له لوري په دُرو وهل شوي دي. په یوه بېلګه کې، پنځه نارینه او درې ښځې د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ په شفق لېسه کې د نامشروع اړیکو په تور د خلکو پر وړاندې په دُرو وهل شوي دي. راپور زیاتوي، چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو په همدې موده کې لږ تر لږه ۳۳۶ د خپلسرو نیونو او توقیف پېښې ترسره کړې، چې ډېری یې د ږیرې، لباس، موسیقۍ او د حجاب د مقرراتو د ادعا شویو سرغړونو له امله وې.په راپور کې ویل شوي، چې ښځې لا هم د کار، زدهکړو او تګ راتګ په برخو کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي، چې د مارچ تر پایه ښځې له ۲۰۰ پرلهپسې ورځو زیاتې مودې لپاره د افغانستان په کچه د ملګرو ملتونو په دفترونو کې له کار کولو منع شوې وې. همدا راز په ځینو ولایتونو کې طالبانو ښځې له کلونو محدودیتونو وروسته د دولتي معاشونو له نوملړه هم ایستلې دي. په ورته وخت کې، له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زدهکړو بندیز خپل پنځم پرلهپسې کال ته داخل شوی دی. یوناما د رسنیو پر وړاندې د فشارونو د زیاتوالي خبر هم ورکړی او ویلي یې دي، چې طالبانو په دې موده کې د دوو رسنیو کارونه ځنډولي او هغه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیسي، چې د ښځو د زدهکړو ملاتړ یا د طالبانو د تګلارو مخالفت کوي. په راپور کې د طالبانو نوي قضایي فرمان «د جزا قانون» ته هم اشاره شوې، چې له مخې یې د هغو کړنو لپاره سزاوې پراخې شوې، چې د اسلامي شریعت د طالبانو له مفکورې سره په ټکر کې بلل کېږي. د دغه فرمان له مخې، د کفر ویلو، ارتداد او همجنسګرایۍ په څېر مواردو لپاره د اعدام سزا په پام کې نیول شوې او د طالبانو او د هغوی د تګلارو نیوکه هم جرم بلل شوې ده. طالبانو بیا څو ځله له خپلو پالیسیو دفاع کړې او ویلي یې دي، چې دغه اقدامات د اسلامي شریعت او د افغانستان له کلتوري ارزښتونو سره سمون لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند هم د ملګرو ملتونو موندنې، په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو او د دُرو د پلي کېدو په اړه، رد کړې او ادعا یې کړې چې د ښځو حقونه، د میراث حق په ګډون، د دوی د حکومت تر ادارې لاندې خوندي دي.
