د افغان ښځو د فعالانو همغږۍ بنسټ (AWACB) یو پرانیستی لیک خپور کړی، چې په کې یې له اسلامي بنسټونو، دیني علماوو، اسلامي حکومتونو او نړیوالو ادارو غوښتي، چې د طالبانو هغه نوي قوانین په ښکاره توګه وغندي، چې د دوی په وینا د ښځو پر وړاندې تبعیض قانوني کوي او له اسلامي اصولو او نړیوالو بشري حقونو سره په ټکر کې دي. په دې لیک کې چې د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ په ۲۷مه خپور شوی، ویل شوي چې د طالبانو تازه نافذ شوی جزايي قانون او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د افغانستان په ټولنه کې ژوره نابرابري رامنځته کړې او ښځې یې له زدهکړو، کار، ازاد تګ راتګ او عامه ژوند څخه عملي توګه ایستلې دي. د بنسټ په وینا، دغه قوانین د عدالت، کرامت او برابري هغه بنسټیز ارزښتونه تر پښو لاندې کوي چې اسلام پرې ولاړ دی. لیک کاږي، چې په اسلامي شریعت کې د علم ترلاسه کول پر ښځو او سړیو دواړو فرض دی او د نجونو د زدهکړو بندول، د ښځو له کار او ټولنیز ژوند څخه منع کول او پر هغوی د خپلسري سزاوو لګول هېڅ شرعي بنسټ نه لري. د یاد بنسټ پر وینا، دا تګلارې نه یوازې د اسلامي ارزښتونو تحریف دی، بلکې د نړیوالو بشري حقونو له اساسي اصولو سره هم ښکاره سرغړونه بلل کېږي. د افغان ښځو د فعالانو د همغږۍ بنسټ له اسلامي همکاریو سازمان، الازهر، د مسلمانانو نړیوالې اړیکو ټولنې، د اسلامي فقهې نړیوالې اکاډمۍ او د اسلامي هېوادونو له مشرانو غوښتي چې په دې اړه روښانه دیني او سیاسي دریځ ونیسي، د طالبانو دغه قوانین له اسلام او عدالت سره ناسازګار اعلان کړي او د دغو مقرراتو د لغوه کېدو لپاره له خپل نفوذ څخه کار واخلي. په لیک کې همدارنګه ټینګار شوی، چې د افغانستان د راتلونکې په اړه باید افغان ښځې په ټولو پرېکړو کې ماناداره او فعاله ونډه ولري او د هغوی له ګډون پرته هر ډول سیاسي یا حقوقي تصمیم نیمګړی او ناعادلانه دی. د بنسټ په وینا، د بېعدالتۍ پر وړاندې چوپتیا بېطرفي نه ده، بلکې له ظلم سره عملي ملګرتیا ګڼل کېږي. دا پرانیستی لیک د اروپايي ټولنې د ادغام بنسټ له لوري هم ملاتړ شوی او د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو، د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او د اسلامي هېوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ته هم لېږل شوی دی.
