د طالبانو له لوري د مالي محاسبې قانون توشېح شو

عدلیې وزارت وایي، د مالي محاسبې قانون توشېح او په رسمي جریده کې خپور شو چې له مخې یې د طالبانو د ادارو ټول مالي مسئولین مکلف دي څو په شفافه توګه د عوایدو او لګښتونو حساب «مرکزي مالي ادارې» ته ورکړي. د عدلیې وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه وزارت، د مالي محاسبې د قانون او د امارتي شرکتونو د چارو د تنظیم په اړه د طالبانو د مشر د فرمان د ۱۴۴۶ هجري قمري کال د ذوالقعدة الحرام د میاشتې په ۱۷مه په ۱۴۶۵ ګڼه رسمي جریده کې خپور کړ. خبرپاڼه کې راغلي چې د مالي محاسبې په قانون کې تمهید، مقدمه، یو باب او ۲۰ مادې شاملې دي چې د طالبانو د ادارو پر مالي چارو د تطبیق وړ دی او د اسلامي امارت د مشرتابه د دفتر د مالي چارو اداره (مرکزي مالي اداره) یې د تطبیق مسووله ده. سرچینه وایي چې د دغه قانون له مخې د طالبانو د ادارو ټول مالي مسئولین مکلف دي چې د پیسو د ترلاسه کولو او لګښت بشپړ حساب په شفافه توګه، مرکزي مالي ادارې ته ورکړي او دا اداره مکلفه ده، چې له یادو شیو مسئولینو سره د پیسو د اخیستنې، مصرف او نورو مالي چارو دقیقه محاسبه وکړي. خبرپاڼه کاږي، چې په دې قانون کې د طالبانو اړوند ادارو د کارکوونکو د معاشونو، اعاشې او د یادو ادارو متفرقه مصارفو په ګډون له مرکزي مالي ادارې څخه د پیسو ترلاسه کولو ټول مراحل تشرېح شوي،همدارنګه د پیسو د مصرف د څرنګوالي راپور ورکولو، د اضافي پیسو اعاده کولو، د مصرفيه سندونو وړاندې کول، د دارالایتامونو د پیسو او د هغوی د اعاشې مدیریت هم په دې قانون کې بیان شوی دي. عدلیې وزارت ویلي، چې په ۱۴۶۵ ګڼه رسمي جریده کې د طالبانو تر ولکې لاندې شرکتونو د چارو د تنظیم په هکله د طالبانو د مشرتابه فرمان چې ۱۶ مادې په کې شاملې دي هم خپور شوی دی. په دې فرمان کې د طالبانو اړوند شرکتونو د عمومي ریاست مسئولیت، د طالبانو تر واک لاندې شرکتونو د جوړولو څرنګوالی، د بودجې او مالي چارو تنظیمول، نظارت او د دغو شرکتونو اړوند نور مسایل مشخص شوي دي.