د ژغورنې نړیوالې کمېټې په یوې بیانیه کې خبرداری ورکړی چې له بېلابېلو هېوادونو، په ځانګړې توګه د اروپايي ټولنې له غړو هېوادونو څخه د افغان کډوالو جبري ایستل، هغوی له امنیتي، غذايي او معیشتي خطرونو سره مخ کوي. دې کمېټې ویلي چې دا کډوال داسې یوه هېواد ته ستنول کېږي چې ۴۰ سلنه نفوس یې له لوږې، د اقلیمي بدلونونو له امله له بېځایه کېدو او جګړو سره لاس او ګریوان دي. په ورته وخت کې افغان ښځې او نجونې د زدهکړو، کار او روغتیايي خدمتونو په برخه کې له سیستماتیکو خنډونو سره مخ دي. په بیانیه کې راغلي: «اروپايي هېوادونه د غیرقانوني کډوالۍ د مخنیوي په موخه پر افغانانو فشار راوړي او هغوی په داسې حال کې بېرته ستنوي چې هېواد یې له سخت بشري بحران سره مخ دی.» دغه بنسټ زیاتوي چې افغانستان دا مهال د خپلو وګړو د امنیت، تغذیې او روغتیايي خدمتونو د تضمین وړتیا نه لري او د نویو کسانو ورتګ به پر محدودو سرچینو فشار نور هم زیات کړي. د ژغورنې نړیوالې کمېټې د اټکل له مخې، د ۲۰۲۵ کال تر پایه تر ۲۲ زرو ډېرو افغانانو ته له اروپايي ټولنې څخه د وتلو امر شوی دی. د ارقامو له مخې، افغانستان لا هم د هغو کډوالو اصلي هېواد دی چې د بالکان له لارې اروپا ته ځي. یوازې تېر کال دغې کمېټې له نږدې ۹۰۰ بېسرپرسته افغان ماشومانو سره مرسته کړې چې اروپا ته د پناه لپاره تللي وو. په ایټالیا کې د دې کمېټې سیمه ییز مدیر، الساندرو پاپس، وايي چې له ۲۰۲۱ کال راهیسې دوی په مرزي سیمو کې له ۳۰ زرو هغو افغانانو سره لیدلي چې په سختو شرایطو کې وو او له هرو څلورو تنو یې یو ماشوم و. هغه زیاته کړه چې دا کډوال د سفر په اوږدو کې د قاچاق وړونکو له خوا له بد چلند، تاوتریخوالي او شکنجې سره مخ کېږي او حتی ایټالیا ته له رسېدو وروسته هم ډېری یې په غیرانساني شرایطو کې په کوڅو کې شپې تېروي. دې بنسټ دا هم ویلي چې په افغانستان کې ۱۷ میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخ دي، چې له دې ډلې ۵ میلیونه یې د قحطۍ په یوه قدمۍ کې دي. پرله پسې وچکالۍ، جګړو او طبیعي پېښو لکه زلزلو او سېلابونو د خلکو ژوند تریخ کړی او روغتیايي سیسټم د پاشل کېدو په حال کې دی. په تېرو ۱۲ میاشتو کې د نړیوالو بشري مرستو کمښت دا بحران نور هم ژور کړی دی.
