د برېتانیا دفاع وزارت اعلان کړی، هغه افغانان چې له برېتانوي ځواکونو سره یې کار کړی او برېتانیا ته د کډوالۍ شرایط یې پوره کړي، نور به له افغانستانه د وتلو لپاره د لندن له مستقیمو مرستو برخمن نه وي او باید په خپله د وتلو لار پیدا کړي. د برېتانیا دفاع وزیر لوک پولارد پرون ولسي جرګې (مجلس عوام) ته په یوه لیکلي بیان کې ویلي، که څه هم شاوخوا ۹۰۰۰ افغانان برېتانیا ته د لېږد لپاره انتظار باسي، خو حکومت پرېکړه کړې، چې له افغانستانه د وتلو عملیاتي ملاتړ پای ته ورسوي. نوموړي ټینګار وکړ، چې دغه کسان باید په خپل توان یو درېیم هېواد ته ولاړ شي او له هغه ځایه به د ویزې او ځای پر ځای کېدو زمینه تر ۲۰۲۸ کال پورې ورته برابره وي. پولارد دغه پرېکړه د مالي لګښتونو د کنټرول او د پخوانیو بریالیو وتلو د شواهدو پایله وبلله. په ورته وخت کې د برېتانیا دفاع وزارت ویلي، چې د افغان کډوالو لپاره د موقتو اقامتځایونو (هوټلونو) کارول هم په تدریجي ډول درول کېږي؛ د پولارد په وینا، دا مهال شپږ هوټلونه فعال دي، چې دوه یې په راتلونکو ورځو کې تړل کېږي. دغه پرېکړه په داسې حال کې کېږي، چې د برېتانیا د ملي محاسبې دفتر مخکې خبرداری ورکړی و، که د لېږد بهیر چټک نه شي، د ټولو مستحقو کسانو لېږد به شاوخوا درې کاله نور وخت ونیسي. د یادولو وړ ده، چې د افغانانو د اسکان پروګرام د تېر کال په جولای میاشت کې د یوې سترې امنیتي تېروتنې (د متقاضیانو د معلوماتو د نشت) له امله د نویو غوښتنلیکونو پر مخ وتړل شو، چې د ډېرو کسانو ژوند یې له خطر سره مخ کړ. د بشري حقونو فعالانو د برېتانیا دغه پرېکړه «هېښوونکې» بللې ده. سارا دی جونګ چې د افغان ژباړونکو د حقونو لپاره کار کوي، وايي ډېری کسان د امنیتي ګواښونو، د اسنادو د نشتوالي او د ویزې د لوړو لګښتونو له امله په خپلواک ډول د وتلو توان نه لري. د هغې په وینا، د طالبانو او پاکستان ترمنځ موجود کړکېچ هم درېیم هېواد ته د وتلو لار نوره هم تنګه کړې ده. اوسمهال یو شمېر افغانان، چې د برېتانیا لخوا یې د لېږد غوښتنه تائید شوې، د برېتانیا د دفاع وزارت د دې پرېکړې پر ضد د دغه هېواد عالي محکمې ته قانوني عریضه کړې ده. دا دوسیه کېدای شي د خپلو متحدینو پر وړاندې د برېتانیا د تعهداتو په اړه یوه مهم حقوقي ننګونه شي.
