په داسې حال کې چې طالبان د خپل دویم ځل واکمنۍ څلورمه کلیزه نمانځي، د بخښنې نړیوال سازمان په تازه خپره شوې اعلامیه کې پر دوی غږ کړی، چې په افغانستان کې دې یو «رسمي حقوقي نظام» او د «قانون حاکمیت» بیا راستون کړي او خپله څلور کلنه بېعدالتي او خپلسري عدالت پای ته ورسوي. دغه څرګندونې نن، جمعه د ۲۰۲۵ کال د اګست پر ۱۵مه (د زمري ۲۴مه) په رسمي خبرپاڼه کې راغلي دي. یاد سازمان له طالب چارواکو غوښتي، چې د بشري حقونو په برخه کې دې د افغانستان له نړیوالو مکلفیتونو سره سم، د یوه رسمي قانوني چوکاټ او د قانون حاکمیت د بیا راژوندي کولو له لارې، په سملاسي ډول هغه څه پای ته ورسوي، چې دغه سازمان یې «ناعادلانه او خپلسری عدالت» بولي. د دې څرګندونو تمرکز تر ډېره په افغانستان کې د طالبانو د قضا د کار څرنګوالی دی. د بښنې نړیوال سازمان د سیمې د بشري حقونو څیړونکې، سمیرا حمیدي، په وینا: «د طالبانو د څلورو کلونو واکمنۍ وروسته، هغه څه چې پاتې دي، یو ژور نامعلوم او جبري قانوني ترتیب دی، چې د حقونو پر ځای اطاعت ته او د حقیقت پر ځای چوپتیا ته لومړیتوب ورکوي.» دغه سازمان ټینګار کړی چې طالبان باید خپل سخت قوانین لغوه کړي، عمومي سزاګانې (لکه په دُرو وهل) ودروي، او د عدلي استقلال، د قاضیانو، وکیلانو او قانون پوهانو حقونه بیرته تأمین کړي. همدارنګه نړیواله ټولنه باید د اصولي او مؤثر فشار له لارې د قانوني نظام د بیا رغونې او د بشري حقونو د تأمین غوښتنه وکړي. په ۲۰۲۱ کې د بېا ځلې واکمنېدو وروسته، طالبانو پخواني قانوني بنسټونه په بشپړه توګه منحل کړي او د افغانستان حقوقي چوکاټ یې د خپل سخت تعبیر شوي اسلامي شریعت پر بنسټ بدل کړی دی. په دې موده کې قانوني شفافیت، انصاف او حسابورکونه له منځه تللي، غیرعادلانه او غیرشفافې محاکمې ترسره شوې او د عامو خلکو پر وړاندې د وهل ډبونې، شکنجې او بېعدالتیو موارد زیات شوي دي.



