د پنجشېر سیمهییزو چارواکو ویلي چې د اسلامي امارت د رهبرۍ د ځانګړي حکم له مخې، له دې وروسته به په دغه ولایت کې د «له کوره د تېښتې» ټولې قضیې یوازې د شرعي محاکمو له لارې څېړل کېږي. چارواکو ویلي، د پنجشېر والي محمد آغا حکیم دا پرېکړه د دیني عالمانو، قومي مخورو، د خلکو استازو او سیمهییزو مسئولینو په یوه غونډه کې اعلان کړې ده. د هغه په وینا، دغه اقدام د ۱۷م فرمان د عملي کولو او د ناغوښتل شویو دودونو د مخنیوي لپاره شوی دی. هغه زیاته کړې چې د دې ډول قضیو اړوند کسان به شرعي محاکمو ته معرفي کېږي او صادر شوي حکمونه به عملي کېږي. همداراز ویل شوي چې دغه قضیې به په سیمهییزه کچه یا د شخصي منځګړیتوب له لارې نه حل کېږي، بلکې یوازې به د شرعي محاکمو له لارې ورته رسېدنه کېږي.
