د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یوه تازه راپور کې ویلي، چې د طالبانو تر عدلي نظام لاندې دفاعي وکیلان له سختو محدودیتونو سره مخ دي او د فعالیت لپاره یې قانوني او مسلکي فضا ورځ تر بلې محدودېږي. د راپور له مخې، د ۲۰۲۱ کال د اګست له بدلونونو وروسته د طالبانو له خوا د قضايي نظام په جوړښت کې پراخ بدلونونه راغلي، چې له مخې یې شریعت د یوازیني حقوقي بنسټ په توګه وړاندې شوی او ډېری روزل شوي قاضیان د دیني عالمانو له خوا بدل شوي دي. دغه شبکه زیاتوي چې د افغانستان د وکیلانو خپلواکه ټولنه منحل شوې، د وکیلانو زرګونه جوازونه لغوه شوي، او وکیلان اړ شوي چې د کار د بیا ترلاسه کولو لپاره د اسلامي فقهې پر بنسټ نوي ازموینې ورکړي. د راپور په وینا، ښځینه وکیلانې له مسلکه په پراخه کچه لرې شوي دي، او نارینه وکیلان هم په محکمو کې له زیات محدودیت سره مخ دي، چې پکې د قضیو اسنادو ته محدود لاسرسی او د قاضیانو پر وړاندې د بشپړ استدلال محدودیت شامل دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې اوس مهال قاضیان پراخ صلاحیت لري او ځینې وکیلان د قضاوتونو پر وړاندې د اعتراض یا د دفاعي استدلال له امله له فشار، ګواښ او حتی نیولو سره مخ شوي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې د رسمي قانوني چوکاټ نشتون د دې لامل شوی چې محکمې تر ډېره پر دیني متونو او شخصي تفسیرونو تکیه وکړي، چې له امله یې د قضایي فیصلو په برخه کې نابرابري او حقوقي بېثباتي رامنځته شوې ده. د ښځینه حقوقي کارکوونکو وضعیت تر ټولو سخت بلل شوی، او ویل شوي چې ډېری یې له مسلکي کاره منع شوي، بېکاره شوي یا په غیر رسمي ډول د حقوقي مرستې لارې لټوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په پای کې نتیجه اخلي چې د قضايي نظام جوړښتي بدلونونه، حقوقي ابهام او د دفاعي وکیلانو محدودیتونه د افغانستان د عادلانه محاکمې او د دفاع حق په جدي ډول زیانمن کړی دی.
