د راپورونو له مخې، د افغانستان د ولسي جرګې د پخواني غړي ظاهر قدیر په اړه د کینیا عالي محکمې هغه پرېکړه تائید کړه چې نوموړی دې امریکا ته وسپارل شي. د ولسي جرګې دغه پخوانی غړی د ۲۰۲۵ کال په مې میاشت کې نایروبي کې له یوه هوټله نیول شوی و. د بيبيسي د راپور له مخې، پر هغه قدیر په نیویارک کې د ادارو له لوري د نشه يي توکو د قاچاق او د وسلو د ناقانونه ساتنې په تورلګېدلی. خو د نوموړي وکیل او کورنۍ دغه تورونه سیاسي بللي دي. پر ظاهر قدیر دغه تورونه د ۲۰۲۴ کال د نومبر او ۲۰۲۵ مارچ اړوند دي. تېر کې داسې انګېرل کېده چې ښايي پر هغه افغانستان کې دامریکا د حضور مهال تورونه پورې شوي وي. خو دا لا روښانه نه ده چې د قاچاق تورونه پر ښاغلي قدیر افغانستان کې دننه او که بهرلګول شوي دي. راپور کې راغلي، تېره ورځ قاضي الکزاندر مټېټیو په خپل پرېکړه کې وویل چې دی د ابتدايي محکمې هغه پرېکړه قانوني ګڼي او تائیدويیې چې له مخې یې قدیر امریکا ته سپارل کېږي. خو د هغه وکیلانو په خپله دفاعیه کې ویلي و چې د امریکا او کینیا ترمنځ د بندیانو د استولو هوکړه نشته او بل دا چې پر ښاغلي قدیرلګېدلي تورونه سیاسي بڼه لري. قاضي مټېټیو د پرېکړه د اعلان پر مهال وویل، د “نړیوال اصولو له مخې هغه [ظاهر قدیر] امریکا ته سپارل کېدای شي.” د ده په ټکو کهکینیا له امریکا سره دوه اړخیزه تړون نه لري، خو د نړیوالو منل شویو قواننیو له مخې د بندیانو استول شته. د ظاهر قدیر وکیل له دغې پرېکړې وروسته ویلي، دوی به د پرېکړې پر ضد سترې محکمې ته عریضه وکړي.
