د شفافيت نړيوال سازمان په خپل تازه راپور کې ويلي، چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ۲۰۲۵ م کال د اداري فساد په نړيوال نوملړ کې له ۱۰۰ څخه ۱۶ نمرې ترلاسه کړې او د نړۍ د ۱۸۲ هېوادونو له ډلې په ۱۶۹م ځای کې راغلی دی. دا درجه د تېر کال په پرتله څلور سلنه ټيټه شوې او د فساد حالت اندېښمنوونکی ښيي. طالبان تل د «اسلامي شريعت» پلي کول او له فساد سره مبارزه د خپلو مهمو لاسته راوړنو په توګه يادوي، خو د ياد نړيوال بنسټ راپور بېلابېلې پوشتنې را ولاړوي. د راپور له مخې، د حکومت د عوايدو سرچينو، د بودجې د لګښت څرنګوالي او دولتي قراردادونو په اړه روښانه او شفاف معلومات نه شته، رسنۍ او نړيوال بنسټونه د ازادې څارنې اجازه نه لري. په دې نوملړ کې ډنمارک، فنلنډ او سنګاپور په سر کې ځای لري؛ په داسې حال کې چې وينزويلا، سومالیا او سوېلي سوډان د جدول په وروستيو کې راغلي دي. بلخوا د طالبانو د وياند مرستيال، حمدالله فطرت ادعا کړې، چې د دوی د واکمنۍ پر مهال فساد کم شوی، خو دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو د بيا واک ته رسېدو څلور نيم کاله تېر شوي او په دې موده کې هېڅ خپلواک بنسټ، ازاده رسنۍ يا نړيوال څارونکی نه دی توانېدلي، چې د حکومت مالي او اداري چارې په شفاف ډول وڅاري. کارپوهان خبرداری ورکوي، چې د روڼتيا نشتوالی، پټ ساتل او د واک انحصار د اداري او مالي فساد د زياتېدو لامل ګرځي او پايلې يې د بېوزلۍ پراختيا، اقتصادي بحران او ټولنيزو ستونزو زياتوالی دی. د شنونکو په باور، د حساب ورکونې نشتوالی او د معلوماتو نه خپرول د فساد د دوام زمينه برابروي. دغه راپور مهمې پوښتنې هم راپورته کوي: په تېرو څلور نيمو کلونو کې کوم لوړپوړی چارواکی يا د طالبانو اړوند کس د فساد په تور محاکمه شوی دی؟ که د «له مجازاتو معافيت» کلتور نه شته، ولې معلومات له رسنيو او له هېواده بهر خبريالانو پټ ساتل کېږي؟ افغانستان په اوسني حالت کې لا هم د روڼتيا، حساب ورکونې او اغېزمنې حکومتولۍ په برخه کې جدي اصلاحاتو ته اړتيا لري.
