د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی ریچارډ لنډسي وايي، هغه فرمان چې طالبان یې د جزايي محاکمو د پروسو د تنظیم لپاره کاروي، «ظالمانه» دی او باید لغو شي. نوموړي په «ایکس» کې د طالبانو د دغه فرمان په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د اندېښنو په تایید سره لیکلي چې بشري حقونه باید د افغانستان د ټولو وګړو لپاره رعایت شي. د بریتانیا ځانګړي استازي ویلي: «زه د طالبانو د «۱۲م فرمان» او د هغوی د محکمو د نویو جزايي قوانینو په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو اندېښنې تکراروم. بشري حقونه باید د ټولو افغانانو لپاره رعایت شي او دا ظالمانه فرمان باید لغو شي.» له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې له طالبانو غوښتي وو چې دغه فرمان لغو کړي او خبرداری یې ورکړی و چې دغه کړنه په افغانستان کې د بنسټیزو حقونو د لا زیات کمزوري کېدو لامل کېږي. د اپریل په ۱۰مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنیټ په مشرۍ په یوه رسمي لیک کې راغلي چې د طالبانو د ۱۲مې ګڼې فرمان تر سرلیک لاندې د «محاکمو د جزايي قواعدو» ارزونه، له نړیوالو بشري حقونو سره د هغې د مطابقت په اړه جدي اندېښنې راولاړې کړي دي. په دغه لیک کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي ته استول شوی، ټینګار شوی چې دغه فرمان ممکن د هغو اقداماتو د بنسټیز کېدو لامل شي چې د عادلانه محاکمې حق، د قانون پر وړاندې برابرۍ او له شکنجې څخه د خوندیتوب حق تر پښو لاندې کوي. کارپوهانو ویلي، دا فرمان چې له جنوري میاشتې راهیسې پلی شوی، د تدوین په پروسه کې اړینه روڼتیا نه لري او د افغانستان د پخواني اساسي قانون یا پېژندل شویو قانون جوړونې پروسو ته په کې کومه اشاره نه ده شوې. د دوی په وینا، تر ټولو مهمه اندېښنه د عادلانه محاکمې د بنسټیزو تضمینونو نشتوالی دی. دوی وايي، په دغو قواعدو کې په روښانه توګه د بېګناهۍ اصل، وکیل ته د لاسرسي حق او د بیا کتنې (تجدید نظر) د اغېزمن امکان یادونه نه ده شوې؛ هغه اصول چې په نړیوال حقوقو کې د عادلانه محکمې له ستنو څخه شمېرل کېږي.
