د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د کمېسیون په ۷۰مه سرمشریزه کې ګډونوالو او د بشري حقونو متخصصینو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو وضعیت د «جنسیتي اپارټایډ» یو سیستماتیک او قانوني شوی بڼه وبلله. د کنفرانس په څلورمه ورځ ویناوالو ټینګار وکړ چې طالبانو د عدلي او قضايي بنسټونو په له منځه وړلو سره، ښځې په بشپړ ډول له عامه ژوند او حقوقي لاسرسي څخه حذف کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي، ریچارډ بېنیټ غونډې ته په خپلې وینا کې وویل چې طالبانو له ۲۰۲۱ کال راهیسې په سیستماتیک ډول پارلمان منحل کړی او عدلي ارګانونه یې داسې بیا جوړ کړي چې اوس پکې هیڅ ښځینه قاضي، څارنواله او وکیله شتون نه لري. بېنیټ زیاته کړه: «طالبانو حقوقي او ټولنیز نظم د یوې وسلې په توګه کارولی ترڅو ښځې، نجونې او د هغوی متحدین وځپي.» په ورته وخت کې د ښځو او ماشومانو د حقوقي څېړنو بنسټ مشرې زرقا یفتلي څرګنده کړه چې په افغانستان کې محکمې یوازې د کنټرول په ابزارو بدلې شوې دي. هغې د طالبانو نوي جزا کوډ ته په اشارې وویل چې د دغه کوډ له مخې مېړونو ته په مشروط ډول د خپلو میرمنو د وهلو اجازه ورکړل شوې ده. د بښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخې متخصصې میترا مهران یادونه وکړه چې طالبانو تر اوسه تر ۲۰۰ ډېر داسې فرمانونه صادر کړي چې د ښځو اساسي حقونه یې ترې اخیستي دي. په دغو محدودیتونو کې حتی په لوړ غږ د قرآن کریم تلاوت او جوماتونو ته د ښځو پر تګ بندیز هم شامل دی. مهران ټینګار وکړ چې دا ډول کړنې نه له دین او نه هم له کلتور سره تړاو لري، بلکې یو سیستماتیک ظلم دی. همدارنګه د «لومړی د ښځو حقونه» ډلې مرستیالې حنیفه ګیرووال وویل چې اوسنی سیسټم نه شرعي دی او نه هم قانوني، بلکې یو «فرماني سیسټم» دی چې په تبعیضي ډول پلی کېږي. د هغې په وینا، که یوه ښځه د مېړه له اجازې پرته خپلې کورنۍ ته ورشي، هغه او کورنۍ یې د درېیو میاشتو لپاره د بند له سزا سره مخ کېدای شي. د راپور بله برخه کې په نړیواله کچه د ښځو پر سیاسي استازولۍ بحث وشو. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستیالې روزماري ډیکارلو وویل چې په پارلمانونو کې د ښځو ونډه له ۱۱.۶ سلنې څخه ۲۷.۲ سلنې ته لوړه شوې، خو په اوسني سرعت سره به د جندر برابرۍ ته رسېدل ۴۰ کاله نور وخت هم ونیسي.
