د بښنې نړیوال سازمان په یوه تازه قانوني تحلیل کې د طالبانو د مشر له لوري د توشیح شوې نوې جزايي اصول نامې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي چې دا مقرره دې ژر تر ژره لغوه یا بدله کړي. دغه سازمان ویلي، چې یاد اصول د افغانستان په حقوقي نظام کې د سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند د زیاتېدو لامل ګرځي او د ښځو، لږکیو او بېوزلو خلکو پر حقونو به پراخ منفي اغېز ولري. د راپور له مخې، په دې اصول نامه کې جرمونه په مبهم ډول تعریف شوي او خلکو ته د سزا ورکولو واک پراخ شوی، چې له امله یې قاضیان او چارواکي کولای شي په خپله خوښه پرېکړې وکړي. همدارنګه په دې مقرره کې خلک د ټولنیز موقف له مخې په څو کټګوریو وېشل شوي او د سزا کچه هم د همدې ټولنیزې درجې پر بنسټ ټاکل کېږي. ياد سازمان ویلي، چې په دې اصول نامه کې داسې مادې هم شته، چې د ښځو پر آزاد تګ راتګ سخت محدودیتونه لګوي او حتی د کورني تاوتریخوالي تعریف يې هم محدود کړی او هغه وخت ګڼل کېږي، چې د ښځې هډوکي مات او یا یې پر بدن ښکاره نښې ولیدل شي. د بښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی، چې دا مقررات د نړیوالو بشري حقونو له اصولو سره په ټکر کې دي او ښايي د افغانانو پر بنسټیزو آزادیو لا ډېر محدودیتونه ولګوي. دغه سازمان له طالبانو غوښتنه کړې، چې دا جزايي اصولنامه دې سملاسي لغوه یا اصلاح کړي او قوانین دې د نړیوالو بشري حقونو له معیارونو سره برابر کړي. همدارنګه یې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې، چې د دې مقرراتو پر وړاندې واضح دریځ ونیسي او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره فشار زیات کړي. د طالبانو دغه جزايي اصول نامه چې څو اوونۍ وړاندې د دغې ډلې د مشر، ملا هبة الله له لوري توشیح شوې ده، افغانان پر درېیو طبقو وېشي چې بشپړه رسنیزه نه ده، خو د افغانانو او نړیوالو بنسټونو له پراخ منفي غبرګون سره مخ ده. طالبانو د بښنې نړیوال سازمان راپور ته غبرګون نه دی څرګند کړی.
