یو شمېر عام افغانان د هېواد په دولتي ادارو کې د پراخ فساد له امله شکايت کوي او اوسنيو واکمنانو له وېرې په دې اړه غږ نه شي اوچتولای. د دوی پر وينا په دولتي اډانه کې اوس واسطه او رشوت چلېږي، او داسې کسان د رشوت او واسطې په مقابل کې په دندو ګمارل کېږي، چې د سواد کچه يې ډېره ټيته او هېڅ د کار په طرزالعمل نه پوهېږي، خو نوموړی کس به په لوړ بست يا چوکۍ باندې ناست وي او د خلکو ستونزو ته حل لارې لټوي. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان او په افغانستان کې د څارونکو بنسټونو پخواني مسئولین په دې اړه اندېښنه ښودلې او زياتوي تر هغه چې د درېیمګړو څارونکو بنسټونو فعالیت ته اجازه ورنه کړل شي، له ټولنې د فساد کمښت شونی نه دی او دا ډول شکایتونه به تل دوام مومي. د یادونې ده چې د فساد دا ډول بېلګې یوازې په اداري چارو او د بشري مرستو په وېش کې نه دي راپور شوي، بلکې د کانونو کېندنه بله هغه جدي موضوع بلل کېږي چې ډېری وختونه په کې د فساد تورونه مطرح شوي دي. دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان یې په اړه اندېښنه ښيي. دوی وایي، په داسې حال کې چې افغانستان کې هېڅ ډول درېیمګړې څارونکې ډلې یا بنسټ ته د فعالیت او رسنیو ته د فساد اړوند افشاګریو اجازه نه ورکول کېږي، دا د فساد اړوند یوازې څو محدودې بېلګې دي. دا په داسې حال کې ده، چې تر دې مخکې د ګڼو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې (اوچا) په ګډون بېلابېلو ادارو په وار وار په افغانستان کې له تېر ۲۰۲۱ کال راهیسې له کله چې طالبان بیا پر دغه هېواد واکمن شوي، د اداري فساد خصوصاً د بشري مرستو په وېش، د کارکوونکو ګمارلو، د اړمنو کسانو د لېستونو برابرولو او د مرستندویه توکو د چمتو کولو او انتقالولو په برخه کې د طالبانو د ځایي او ان ځینو لوړپوړو چارواکو او ادارو د مداخلو راپورونه ورکړي، چې طالبانو رد کړي دي. د یادونې وړ ده، چې افغانستان یوازې اوس نه، بلکې له تېرو دوو لسیزو راهیسې د روڼتیا نړیوال سازمان په درجه بندۍ کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړي او اداري فساد په کې له لویو ننګونو بلل کېږي.
