په کراچۍ ښار کې پراخې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې، چې یوې محکمې د بشري حقونو فعالې ایمان مزاري او د هغې مېړه، وکیل هادي علي چټه ته د پاکستان د متنازع «د برېښنايي جرمونو د مخنیوي قانون» (PECA) له مخې ۱۷ کلونو د بند سزا واوروله. لاریونوالو دغه پرېکړه وغندله او ویې ویل، چې دا قانون دولتي ادارو پر ضد نیوکې جرم ګڼي او د جبري ورکېدنو او بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې د غږونو د چوپولو وسیله ګرځېدلې ده. د دوی په وینا، دا قانون د بیان ازادۍ ته جدي ګواښ دی. د محکمې د اسنادو له مخې، ایمان مزاري او هادي علي چټه د ۲۰۲۱ څخه تر ۲۰۲۵ کال پورې پر ټولنیزو رسنیو د دولت ضد موادو د خپرولو په تور محکوم شوي دي. محکمه ويلي، چې یادو لیکنو د دولت پر ضد نظریات خپاره کړي او پوځ یې د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی دی. خو ایمان مزاري او د هغې مېړه ټول لګول شوي تورونه رد کړي او ویلي یې دي، چې دوی یوازې خپل سیاسي نظرونه او د بشري حقونو اړوند اندېښنې شریکې کړې دي. یادې پرېکړې یو ځل بیا په پاکستان کې د مدني ازادیو، د بیان د ازادۍ او د سایبري قوانینو د احتمالي ناوړه استفادې په اړه اندېښنې زیاتې کړې او د بشري حقونو فعالان د دې قانون د بیاکتنې غوښتنه کوي.
