په جنیوا کې د افغانستان دايمي استازولۍ د طالبانو د نوې جزايي لایحې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د استازولۍ په وینا، یاده لایحه د تبعیض بنسټونه ټینګوي، د مذهبي طبقاتي سیستم جوړښت رسمي کوي، او د بشري کرامت، مساواتو او عدالت بنسټیز اصول تر پښو لاندې کوي. دوی ټینګار کړی، چې دا لایحه نه اسلامي ده او نه هم د یوه ملي دولت له بنسټونو سره سمه ده. یاد بنسټ ویلي، چې د ټولنې د طبقو په وېشلو، د ښځو د عامه ژوند له منځه وړلو، او د مذهبي او قومي تنوع جرم ګرځولو له لارې، طالبان د تابعیت مفهوم له منځه وړي او د افغانستان ټولنیز جوړښت زیانمنوي. دغه بنسټ زیاتوي، چې د افغانستان راتلونکی باید د خلکو په واک وي، ټول خلک په کې ګډون ولري، ښځې مساوي حقونه ولري او حکومت خلکو ته حساب ور کړي. هر قانون چې دا اصول نه مراعتوي، نامناسب دی او د خلکو خدمت نه شي کولای. دا په داسې حال کې ده، چې د بشري حقونو سازمان رواداري هم د یوه راپور په خپرولو د طالبانو لخوا د دغه لایحې پر تصویب نیوکه کړې او ټینګار یې کړی، چې د دې لایحې عملي کېدل به د بشري حقونو، مدني آزادۍ او د عدالت پر اصولو جدي ګواښونه رامنځته کړي. یاد سازمان له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي، چې د دې لایحې د تطبیق مخه ونیسي او د افغانانو د حقونو ساتنه وکړي. د طالبانو نوی جزايي لایحه د ښځو په ګډون پر ټولنیز او مدني حقوقو محدودیتونه زیاتوي، د مذهبي او قومي توپیرونو له مخې جزاګانې ټاکي، او د ټولنې طبقې په رسمي ډول جلا کوي. دغه لایحه د افغانستان د اساسي قانون بنسټیز اصول، د بشري حقونو نړیوال معیارونه او د ښځو د مساوي حقونو غوښتنې تر پښو لاندې کوي او د ملي دولت د جوړښت او تابعیت مفهوم ته زیان رسوي.
