امریکايي رسنۍ لېندل ټيوي یوه مرکه خپره کړې چې په کې ویل شوي، «ترهګرو ته د امریکايي مالیې د پیسو د مخنیوي قانون» قانوني طرحه له اوو میاشتو څخه زیات وخت کېږي، چې د امریکا سنا د بهرنیو اړیکو په کمېټه کې بنده پاتې ده او تر اوسه د رایې لپاره نه ده وړاندې شوې. د یادې مرکې له مخې، دغه قانون د دې لپاره پلان شوی، چې ډاډ ترلاسه شي د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول وسلهوالو ډلو، په ځانګړي ډول طالبانو ته ونه رسېږي. په راپور کې ادعا شوې، چې اوس مهال په اوونیز ډول شاوخوا ۴۰ میلیونه ډالر د افغانستان له لارې د طالبانو تر کنټرول لاندې نظام ته رسېږي. د مرکې د معلوماتو پر بنسټ، د سنا د بهرنیو اړیکو د کمېټې مشر، سناتور جِم رِش یوازینی کس دی، چې کولی شي دا قانون د کمېټې له اجنډا څخه عمومي بحث او رایې ته وړاندې کړي. راپور کاږي، چې نوموړی د موضوع له حساسیت څخه خبر دی، خو تر دې دمه یې د قانون د مخته وړلو لپاره عملي ګام نه دی اخیستی. په راپور کې دا هم ویل شوي، چې د دې قانون د ځنډېدو له امله، د امریکا د مرستو د شفافیت او د هغو د پایلو په اړه خورا اندېښنې په زياتېدو دي، په ځانګړي ډول هغه مرستې، چې د بشري مرستو په نوم افغانستان ته استول کېږي. په ورته وخت کې، ځینې امریکايي چارواکي ټینګار کړی، چې د افغانستان لپاره بشري مرستې د نړیوالو ادارو له لارې تنظیمېږي او هدف یې د عادي خلکو ملاتړ دی، نه د طالبانو تمویل، خو منتقدینو بیا ویلي چې د څار او حساب ورکونې د کمزوري میکانېزم له امله، د دغو پیسو یوه برخه د طالبانو لاس ته لوېږي. تر دې دمه د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمېټې یا د هغې د مشر له لوري د یاد قانون د ځنډېدو په اړه رسمي وضاحت نه دی خپور شوی.
