د کورونو د کرایې د لوړوالي لپاره د سيمه يیزو ټېمونو څېړنې پيل شوې

د طالبانو د عدلیې وزارت ادعا کړې چې د کورونو د کرایې د لوړوالي د څېړنې لپاره د موظفو کمېټو له لوري عملي اقدامات پیل شوي دي. د دغه وزارت ویاند برکت‌الله رسولي په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د عدلیې وزارت، ښارجوړولو وزارت، امنیه قوماندانۍ او استخباراتو له غړو جوړ ټیمونه رامنځته شوي دي. د رسولي پر وینا، سیمه ییزو کمېټو د کابل ښار په بېلابېلو برخو کې د کورونو د کرایې د څېړنې او څارنې لپاره خپل فعالیتونه پیل کړي دي. په اعلامیه کې راغلي: «دغه راز پرېکړه وشوه چې د معاملاتو د لارښوونې ټول دفترونه مکلف دي چې کورونه له ټاکل شوې کچې، چې د ۱۴۰۳ کال پرتله ۱۰سلنه لوړوالی دی، په لوړه کرایه ورنه کړي.» طالبانو ادعا کړې چې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو کړنې به په جدي توګه وڅېړل شي او سرغړوونکي به د قانون منګولو ته وسپارل شي. دې ډلې دغه راز ټینګار کړی چې د استوګنې د کورونو خاوندان اجازه نه لري چې د خپلو کورونو کرایه له «ټاکل شوي ۱۰ سلنې» څخه زیاته کړي. د طالبانو د عدلیې وزارت څرګنده کړې: «دې کمېټه همدا راز پرېکړه کړې چې هغه د کرایې تړونونه چې په سپینو کاغذونو یا خپل‌سرو ستو باندې لیکل شوي وي، د څېړنې لپاره معتبر نه دي او که داسې موارد په ګوته شي، سرغړوونکي به د قانون منګولو ته وسپارل شي.» دا په داسې حال کې ده چې هېوادوال طالبان د کورونو له خاوندانو سره په ګډه د کرایې په لوړولو تورنوي. سرچینې وايي، د کورونو د کرایې له لوړېدو سره هممهاله، طالبان د معاملاتو د لارښوونې له دفترونو او د کورونو له خاوندانو زیات مالیات اخلي. د یادونې وړ ده، په تېرو څو میاشتو کې د کورونو کرایه د پاموړ لوړه شوې او ډېری کرایه کوونکي یې د ورکولو توان نه لري. بلخوا، سرچینې وايي چې د کورونو ځينې خاوندان کرایې په پټه او د طالبانو له خبرتیا پرته لوړوي او کرایه کوونکې دې ډلې ته د راپور ورکولو په صورت کې له کوره پر اېستلو ګواښوي.