په داسې حال کې چې نړیوال فشارونه پر لوېدیځو هېوادونو ورځ تر بلې ډېرېږي، د جرمني حکومت یوه تاریخي پرېکړه کړې ده. د دغه هېواد لومړي وزیر فریدریش مرز په رسمي ډول اعلان کړی، چې جرمني به نور اسرائیل ته هېڅ ډول وسلې یا پوځي تجهیزات صادر نهکړي، که د دې امکان وي چې هغه وسلې به د غزې په جګړه کې وکارول شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي، چې د اسرائیل کابینې تازه د غزې ښار د بشپړ پوځي نیولو پلان تصویب کړی، یو اقدام چې نړیوالې ادارې او بشري سازمانونه یې د پراخې انساني فاجعې پیل بولي. د جرمني حکومت له خوا دغه پرېکړه د یوه اخلاقي دریځ او د بشري حقونو د ارزښتونو پر بنسټ توجیه شوې ده. لومړي وزیر مرز ویلي: «موږ نور اسرائیل ته اجازه نه ورکوو چې زموږ وسلې د غزې پر خلکو وکاروي، د وسلو بندیز یوازې د غزې جګړې سره تړاو لري او جرمني لا هم د اسرائیل د امنیت کلک ملاتړ کوي، خو د ملکي وګړو پر وړاندې د نظامي زور کارول د منلو وړ نه دي.» د جرمني حکومت په تازه اعلامیه کې ټینګار شوی، چې د غزې اوسېدونکي باید سمدلاسه بشري مرستو ته لاسرسی ولري او د جګړې پراخېدو مخه باید ونیول شي. جرمني چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د اسرائیل یو له مهمو متحدینو ګڼل کېږي، د وسلو صادراتو بندیز د دې اړیکو په تاریخ کې بېساری بدلون ګڼل کېږي. د جرمني له لوري د وسلو بندولو پرېکړه په نړیوالو رسنیو کې د «سیاسي زلزلې» په توګه تعبیر شوې ده. دا اقدام یوازې سیاسي نه، بلکې اخلاقي او بشري بُعد هم لري، ځکه دا هېواد په اروپایي ټولنه کې د بشري حقونو او نړیوال بشردوستانه قانون له مهمو ملاتړو څخه شمېرل کېږي. د لومړي وزیر مرز دا پرېکړه د یوه تاریخي مسؤلیت په توګه یاده کړې ده. هغه ویلي چې جرمني د اسرایلو ملاتړ کوي، خو دا ملاتړ به هېڅکله د بشري ارزښتونو قرباني نه وي. دا پرېکړه له هغه وروسته وشوه چې په جرمني کې سیاسي، حقوقي او مدني فعالینو پر حکومت فشار راوړ، څو د غزې د جګړې پر وړاندې غږ پورته کړي. د پارلمان دننه هم یو شمېر وکیلانو د وسلو پر صادراتو نیوکه کړې وه او دا یې د نړیوالو قوانینو خلاف بللې وه. که څه هم د جرمني حکومت دا پرېکړه د بشري دریځ له مخې توجیه کړې، خو د اسرائیل چارواکو دا پرېکړه په سختو ټکو غندلې ده.
