اتحادیه اروپا اعلام کرده است که تنها یک روند سیاسی فراگیر به رهبری و مالکیت شهروندان افغانستان میتواند زمینهساز صلح و ثبات پایدار در این کشور شود. در بیانیهای در حاشیه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است که این روند باید با مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان و نمایندگان همه اقشار جامعه افغانستان همراه باشد. اتحادیه اروپا تأکید کرده است: «تنها یک روند سیاسی به رهبری افغانها که همه شهروندان را در بر گیرد و با مشارکت برابر زنان باشد، میتواند صلح و رفاه پایدار را تضمین کند.» این اتحادیه همچنان از ادامه نقضهای «مداوم و گسترده» حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که این وضعیت میتواند طبق حقوق بینالملل مصداق «آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت» و جنایت علیه بشریت باشد. در نشست شورای حقوق بشر، شماری از کشورها نیز نگرانی خود را درباره وضعیت زنان و دختران در افغانستان مطرح کردند. نمایندگان فرانسه، لیتوانیا و دنمارک بازداشتها و محدودیتهای اخیر علیه زنان را محکوم کرده و خواستار احترام کامل به حقوق بشر شدند. نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در سازمان ملل در ژنو، بر اهمیت مستندسازی دقیق نقض حقوق بشر تأکید کرده و گفته است که نباید سیاستهای طالبان با مردم افغانستان یکسان دانسته شود. طالبان اما این اتهامات را رد کرده و سیاستهای خود را مبتنی بر تفسیر شریعت اسلامی عنوان میکنند، هرچند گزارشهای بینالمللی از محدودیتهای گسترده بر حقوق زنان حکایت دارد.
