پارلمان اروپا با تصویب قطعنامهای شدیداللحن علیه طالبان، بار دیگر بر مخالفت خود با سیاستها و عملکرد این گروه در افغانستان تأکید کرد؛ اقدامی که میتواند روند عادیسازی روابط کشورهای اروپایی با طالبان را دشوارتر سازد. در این قطعنامه، از وضعیت حقوق بشر در افغانستان بهشدت انتقاد شده و «اصولنامه جزایی» طالبان، مجازاتهای بدنی، اعدامهای علنی و رفتار با اقلیتهای مذهبی محکوم شده است. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار اجرای احکام دیوان کیفری بینالمللی علیه رهبران طالبان و گسترش تحریمها علیه این گروه شدهاند. این قطعنامه با ۴۸۰ رأی موافق در برابر تنها ۵ رأی مخالف تصویب شد؛ آماری که نشاندهنده اجماع گسترده سیاسی در اروپا علیه مشروعیتبخشی به طالبان است. هرچند برخی کشورهای اروپایی طی سالهای اخیر تماسها و تعاملات محدودی با طالبان داشتهاند، اما فضای سیاسی و افکار عمومی اروپا همچنان نسبت به این گروه حساس است. اکنون این قطعنامه، هرچند الزامآور نیست، اما میتواند هزینه سیاسی و اخلاقی هرگونه نزدیکی رسمی به طالبان را افزایش دهد. اروپا همواره تلاش کرده خود را مدافع ارزشهایی چون حقوق بشر، دموکراسی و برابری جنسیتی معرفی کند؛ از همینرو، تعامل گسترده با طالبان میتواند اعتبار هنجاری و سیاسی این قاره را زیر سؤال ببرد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند عادیسازی رابطه با طالبان، پیام خطرناکی به جهان مخابره میکند؛ اینکه نقض گسترده حقوق بشر میتواند بدون پیامد باقی بماند. در سوی دیگر، طالبان نیز طی نزدیک به پنج سال گذشته نتوانستهاند مشروعیت بینالمللی کسب کنند. با وجود تلاش برخی کشورها برای تعامل با این گروه، هنوز هیچ اجماع جهانی برای بهرسمیتشناسی حکومت طالبان شکل نگرفته است. ادامه محدودیتها علیه زنان، بستهماندن مکاتب دخترانه، مجازاتهای سختگیرانه و تصویب قوانین جنجالی، از عوامل اصلی تداوم انزوای سیاسی طالبان عنوان میشود.
