شماری از نهادها، سازمانها و انجمنهای مدافع حقوق بشر و حقوق زنان با ابراز نگرانی شدید نسبت به «اصولنامه تفریق زوجین» طالبان، خواستار لغو فوری و بدون قید و شرط آن شدهاند. این نهادها روز یکشنبه، ۲۷ ثور، با نشر یک اعلامیه مشترک گفتهاند که این اصولنامه زمینهساز تداوم خشونتهای سازمانیافته علیه زنان و کودکان است. در اعلامیه آمده است که «اصولنامه تفریق زوجین» طالبان نشاندهنده رویکردی است که در آن حقوق اساسی بخش بزرگی از جامعه نادیده گرفته میشود. نهادهای مدافع حقوق بشر، بخشهایی از این اصولنامه را که به شرایط ازدواج و جدایی زنان مربوط میشود، خلاف معیارهای حقوق بشری دانستهاند. به گفته آنان، در سالهای اخیر خشونتهای خانوادهگی، قتلهای هدفمند، مرموز و ناموسی زنان و دختران به گونه نگرانکننده افزایش یافته و در مواردی به شکل «عادیسازی» دیده میشود. این نهادها همچنین خواستار توقف فوری نکاحهای اجباری، پایان دادن به معافیت عاملان خشونت، و احترام به حق انتخاب زنان و کودکان شدهاند. در این اعلامیه از سازمان ملل متحد، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور افغانستان و دیگر نهادهای بینالمللی خواسته شده است تا در برابر آنچه «قانونگذاریهای ضدانسانی» خوانده شده، سکوت نکنند.
