دادگاهی در شهر نایروبی، پایتخت کینیا، حکم استرداد ظاهر قدیر به ایالات متحده امریکا را تأیید کرده است. وکیل مدافع او پس از صدور این حکم به بیبیسی گفته است که علیه این فیصله به دادگاه عالی مراجعه خواهند کرد. براساس اتهامهای مطرحشده از سوی نهادهای امریکایی، ظاهر قدیر در نیویارک به قاچاق مواد مخدر و نگهداری غیرقانونی سلاح متهم است. اما وکیل و خانواده او این اتهامات را «سیاسی» میدانند. قاضی الکساندر ماتوی در حکم خود گفته است که تصمیم دادگاه ابتدایی را قانونی میداند و آن را تأیید میکند؛ تصمیمی که بر اساس آن، ظاهر قدیر به امریکا سپرده خواهد شد. در زمان اعلام حکم، خود او نیز در جلسه دادگاه حضور داشته است. دادگاه ابتدایی پیشتر اعلام کرده بود که نمایندگان امریکا شرایط لازم برای استرداد او را فراهم کردهاند. با این حال، وکلای او استدلال کردهاند که میان کینیا و امریکا توافقنامه استرداد وجود ندارد و اتهامات واردشده ماهیت سیاسی دارد. قاضی ماتوی در حکم خود گفته است که بر اساس اصول حقوق بینالملل، استرداد او به امریکا قابل اجرا است، حتی در صورت نبود توافق دوجانبه میان دو کشور. وکیل ظاهر قدیر اعلام کرده است که برای چالش این حکم، به دادگاه عالی مراجعه خواهند کرد و یک ماه فرصت دارند تا اسناد دفاعی خود را آماده کنند. ظاهر قدیر در ماه می ۲۰۲۵ در نایروبی از یک هوتل بازداشت شده بود. به گفته منابع، اتهامات مربوط به دوره زمانی نوامبر ۲۰۲۴ تا مارچ ۲۰۲۵ است. او پس از حضور نیروهای امریکایی در افغانستان، در ولایت ننگرهار فعالیتهای سیاسی و محلی داشت و در انتخابات پارلمانی نیز بهعنوان نماینده این ولایت به مجلس راه یافت. پس از آن، به معاونت مجلس نمایندگان رسید. پدر او، حاجی قدیر، پیشتر والی ننگرهار و سپس وزیر فواید عامه بود که در سال ۲۰۰۲ در کابل در یک حمله مسلحانه کشته شد. ظاهر قدیر در سال ۲۰۲۱ پس از بازگشت طالبان به قدرت، برخلاف بسیاری از سیاستمداران دیگر، کشور را ترک نکرد.
