سازمان ملل متحد در گزارش تازه اعلام کرده است که وضعیت زندگی مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران، تحت حاکمیت طالبان به شدت وخیم است. این گزارش بازه زمانی آگست ۲۰۲۵ تا جنوری ۲۰۲۶ را شامل میشود و روز دوشنبه، ۱۰ حمل، در نشست شورای حقوق بشر در جینوا ارائه شد. فولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفته است که حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان، به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند. کاهش کمکهای جهانی، بازگشت سه میلیون مهاجر و ادامه خشکسالی از عوامل اصلی تشدید بحران اقتصادی هستند. سیاستها و فرمانهای طالبان از سال ۲۰۲۱ تأثیر منفی گستردهای بر زندگی مردم، بهویژه زنان، گذاشته است. زنان و دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات پوهنتون محروماند و دسترسی به کار، خدمات عمومی و آزادی رفتوآمد محدود شده است. محدودیتها بر آزادی بیان، بازداشتهای خودسرانه خبرنگاران و حذف آثار نویسندگان زن از کتابخانهها ادامه دارد. اعدام و شلاق در ملأ عام نیز نقض جدی حقوق بشر توصیف شده است. قطع ۴۸ ساعته انترنت در سال ۲۰۲۵ خدمات حیاتی، از جمله بهداشت و بانکداری، را مختل کرده است. فولکر تورک وضعیت افغانستان را «گورستان حقوق بشر» خوانده و گفته است میلیونها نفر از ابتداییترین حقوق مانند غذا، آب، آموزش و خدمات صحی محروماند. سازمان ملل از طالبان خواسته است سیاستهای تبعیضآمیز را لغو، حقوق زنان را احیا، اعدامها را متوقف و آزادیهای اساسی را تضمین کنند و از جامعه جهانی نیز خواسته است از بازگرداندن اجباری مهاجران افغان جلوگیری کند.
