استرالیا، کانادا و نیوزیلند در یک بیانیه مشترک در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کردند که مقررات طالبان نشاندهنده بیتوجهی عمدی و آشکار به تعهدات افغانستان بر بنیاد قوانین بینالمللی، به ویژه حقوق بینالملل حقوق بشر است. در این بیانیه که از سوی نماینده استرالیا ارائه شد، این سه کشور نگرانی عمیق خود را از بحران جاری حقوق بشر در افغانستان، به خصوص کارزار سیستماتیک و دوامدار طالبان علیه زنان، دختران و اقلیتها، ابراز کردند. نماینده استرالیا گفت: «ما از کارزار پایدار طالبان برای حذف زنان و دختران از زندگی عمومی، از طریق سلب حقوق بشر و آزادیهای اساسی آنان، عمیقاً متأسف هستیم.» او با اشاره به اصولنامه جزایی محاکم طالبان افزود که این مقررات تازه، خشونت خانوادگی را عادی میسازد، تبعیض را گسترش میدهد و روند دادرسی عادلانه را تضعیف میکند.
