دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که دولتهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید برای حفاظت از حقوق زنان و دختران در افغانستان اقدامهای بیشتری انجام دهند و زمینه پاسخگویی در قبال آزار و تعقیب جنسیتی را فراهم سازند. در بیانیهای که امروز (پنجشنبه، ۷ حوت) نشر شده، این نهاد از کشورها خواسته است آپارتاید جنسیتی را به عنوان «جنایت علیه بشریت» به رسمیت بشناسند و از تلاشهای دادگاه کیفری بینالمللی برای پیگرد عاملان نقضهای جدی حقوق بشر در افغانستان پشتیبانی کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار است امروز نشستی را برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان برگزار کند. دیدبان حقوق بشر همچنان از دولتها خواسته است از ابتکار طرح دعوا در دادگاه بینالمللی عدالت به دلیل نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حمایت کنند و از اصل صلاحیت جهانی برای پیگیری پروندههای جزایی استفاده نمایند. در این بیانیه آمده است سازوکاری که در اکتوبر ۲۰۲۵ از سوی شورای حقوق بشر ایجاد شد، میتواند ابزار مهمی برای پاسخگو ساختن عاملان نقضهای جدی حقوق بشر باشد و کشورها باید هرچه زودتر آن را عملیاتی کرده و منابع کافی در اختیارش بگذارند. دیدبان حقوق بشر همچنین گفته است قانونی که اخیراً از سوی طالبان برای محاکم جزایی تصویب شده، محدودیتها و تبعیض را عمیقتر میکند. بر اساس این قانون، تنها پیروان فقه حنفی به عنوان مسلمان شناخته شده و دیگر گروههای مذهبی، از جمله شیعیان، بدعتگذار خوانده شدهاند. در ادامه آمده است که این قانون برای خاموشکردن صداهای مخالف مجازاتهای سختگیرانه در نظر گرفته و تنها «ضربوشتم شدید» را خشونت خانگی محسوب میکند؛ موضوعی که به گفته این نهاد، بسیاری از قربانیان دیگر اشکال خشونت را از حمایت و دسترسی به عدالت محروم میسازد.
