در بیانیهای مشترک، ۸۲ نهاد مرتبط به افغانستان و ۱۳ نهاد بینالمللی از جامعه جهانی خواستهاند اصولنامه جزایی دادگاههای طالبان را محکوم کرده و از عادیسازی این گروه جلوگیری کند. نهاد «رواداری» روز سهشنبه (۵ حوت) اعلام کرد که این اصولنامه بحران حقوق بشر در افغانستان را عمیقتر میسازد. این بیانیه برای ارائه در نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تهیه شده است. در بیانیه آمده است که طالبان در چهارم جنوری سال جاری اصولنامه جزایی دادگاهها را صادر کردهاند؛ سندی که برای اجرای فوری به دادگاهها در سراسر کشور ابلاغ شده است. امضاکنندگان این اقدام را نشانهای از نهادینهسازی سرکوب دانسته و نسبت به پیامدهای آن بر حقوق اساسی شهروندان هشدار دادهاند. به گفته نهادهای امضاکننده، این اصولنامه مشروعیت قانونی ندارد، معیارهای دادرسی عادلانه را نقض میکند و زمینه تبعیض را فراهم میسازد. همچنین تأکید شده است که این سند میتواند به محدودشدن آزادی بیان، تشدید خشونت علیه زنان و کودکان و گسترش مجازات اعدام بینجامد. در ادامه بیانیه آمده است که زنان و دختران از طریق ممنوعیتهای گسترده در آموزش، کار و مشارکت اجتماعی، به گونه ساختاری از عرصه عمومی حذف شدهاند. همچنین مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و فعالان مدنی با بازداشتهای خودسرانه و دیگر فشارها روبهرو هستند. امضاکنندگان از دولتها و نهادهای وابسته به سازمان ملل خواستهاند از عادیسازی روابط با طالبان خودداری کرده و سازوکارهای پاسخگویی بینالمللی، از جمله تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی را تقویت کنند. آنان همچنان خواستار توقف بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان شدهاند.
