بهاالدین بها، عضو پیشین دادگاه عالی افغانستان، با انتقاد شدید از اصولنامه جزایی طالبان گفته است که این سند نه تنها با آموزههای شریعت اسلامی همخوانی ندارد، بلکه افغانستان را در معرض استهزا و انتقاد در جهان اسلام قرار میدهد. وی در گفتوگو با آمو تأکید کرده است که در این اصولنامه، تعیین حلال و حرام به انسانها واگذار شده؛ امری که به گفتۀ وی هیچ پشتوانۀ شرعی ندارد و با مبانی اسلامی در تضاد است. آقای بها هشدار داده است که چنین رویکردی جایگاه افغانستان را در میان کشورهای اسلامی به شدت زیر پرسش میبرد و احکامی چون لتوکوب زنان یا زندانیکردن افراد بهدلیل تغییر مذهب، بدون مأخذ صریح در قرآنکریم و حدیث شریف مطرح شدهاند. این عضو پیشین دادگاه عالی همچنان گفته است که اصولنامه جزایی طالبان جامعه را به گونهای طبقاتی تنظیم کرده و این موضوع با روح عدالت در شریعت اسلامی سازگار نیست. به باور او، تفاوت در مجازات میان افراد بانفوذ و شهروندان عادی هیچ توجیه شرعی و عقلی ندارد. او استفاده از واژههای «برده» و «غلام» در متن این اصولنامه را نیز نگرانکننده خوانده و گفته است که در تعالیم اسلامی، بردگی عملاً لغو شده است. به گفتۀ بها، طالبان بهجای پاسخگویی به انتقادها، منتقدان این اصولنامه را به پیگرد عدلی تهدید کردهاند. اصولنامه جزایی طالبان در سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده تنظیم شده و به توشیح رهبر طالبان رسیده است. نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که این سند مجازاتهای سنگین را متوجه شهروندان عادی میسازد، در حالی که افراد بانفوذ نزدیک به طالبان از مصونیت برخوردارند.
