شماری از مقامهای سیاسی دولت پیشین افغانستان روز سهشنبه در نشستی مجازی اعلام کردند که پس از مذاکرات گسترده، ائتلاف تازهای را برای آینده افغانستان تشکیل دادهاند؛ ائتلافی که به گفته آنان میتواند به ایجاد نظامی مردمسالار و مشروع کمک کند. بر اساس بیانیه این نشست، «شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان»، «مجمع ملی برای نجات» و «حرکت ملی صلح و عدالت» در قالب یک ائتلاف مشترک همکاری خواهند کرد. شورای عالی مقاومت در سال ۲۰۲۲ در ترکیه شکل گرفت و چهرههایی چون عبدالرشید دوستم، محمد محقق، عطامحمد نور، صلاحالدین ربانی، عبدالرب رسول سیاف و احمد مسعود در آن حضور داشتند. حرکت ملی صلح و عدالت به رهبری حنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین افغانستان مقیم آلمان، جدیدترین عضو این ائتلاف است. این رهبران که در دولتهای حامد کرزی و اشرف غنی مناصب مهمی داشتند، پیشتر نیز بارها ائتلافهایی تشکیل دادند که اغلب به سرعت فروپاشید. تجربه این ناکامیها، اعتماد عمومی به آنان را کاهش داده و واکنشها در شبکههای اجتماعی عمدتاً منفی بوده است. همزمان، اختلافهای جدی درون شورای عالی مقاومت ادامه دارد. از جمله صلاحالدین ربانی و عطامحمد نور هر دو خود را رهبر حزب جمعیت اسلامی میدانند و به همین دلیل همزمان در نشستها حاضر نمیشوند. احمد مسعود نیز با وجود عضویت در رهبری شورا، با رویکرد صرفاً سیاسی و تاکید بر گفتگو مخالف است و بر مقاومت مسلحانه باور دارد؛ موضوعی که در بیانیه اخیر بازتاب نیافته است. در «حرکت ملی صلح و عدالت» نیز مخالفتهایی دیده میشود و برخی اعضا پیوستن به این ائتلاف را ناشی از انگیزههای شخصی میدانند. ریشه این سردرگمی به دو دهه حکومت جمهوری بازمیگردد؛ دورانی که اختلافهای شخصی فرصتهای سیاسی را از میان برد. اکنون نیز بسیاری از این چهرهها چشمانتظار دخالت خارجیاند. در چهار سال گذشته، مخالفان طالبان نه در عرصه نظامی موفق بودهاند و نه در میدان سیاسی به وحدت رسیدهاند. این پراکندگی به طالبان فرصت داده تا نهادهای خود را تقویت کنند و با استناد به آن، نبود نیروی منسجم مخالف را مطرح کنند.
