بیش از ۱۰۷ نهاد مدنی و بینالمللی، از جمله دیدبان حقوق بشر، در نامهای سرگشاده از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستهاند یک سازوکار مستقل تحقیقی درباره نقض حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ایجاد کند. در این نامه، با اشاره به سرکوب گسترده زنان، دختران و اقلیتها، آمده است که «سرکوب سیستماتیک طالبان وارد پنجمین سال خود شده و جهان هنوز گام مؤثری برای پاسخگویی برنداشته است.» دیدبان حقوق بشر اقدامات طالبان را «جنایت علیه بشریت» و کارشناسان سازمان ملل آن را «آپارتاید جنسیتی» توصیف کردهاند. نهادهای امضاکننده پیشنهاد کردهاند سازوکاری مشابه مدلهای سوریه و میانمار ایجاد شود تا با جمعآوری شواهد، شناسایی عاملان و تهیه پروندههای قضایی، زمینه پاسخگویی فراهم شود. این میکانیسم مکمل مأموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان خواهد بود. آنها از اتحادیه اروپا خواستهاند پیشنویس قطعنامهای برای ایجاد این نهاد در شورای حقوق بشر ارائه کند. فعالان حقوق بشر تأکید دارند که ادامه سیاست مماشات، طالبان را در سرکوب بیپاسخ، جریتر کرده و عدالت برای قربانیان را به تعویق انداخته است.
