مقام‌های فرانسوی اعلام کرده‌اند که روز شنبه، ۲۴ اکتوبر، حدود ۷۰ هزار نیروی پولیس و ژاندارمری را در سراسر این کشور برای تأمین امنیت و جلوگیری از تکرار خشونت‌های خیابانی مستقر می‌کنند؛ هم‌زمان، احزاب چپ‌گرا و سبزها به محدودیت‌های دولتی بر تظاهرات اعتراض کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز و خبرگزاری فرانسه، این تصمیم پس از آن گرفته شده است که تظاهرات هفته گذشته در شماری از مناطق فرانسه به درگیری با پولیس، آتش‌سوزی، غارت فروشگاه‌ها و تخریب اموال عمومی انجامید. لوران نونیز، وزیر داخله فرانسه، گفته است که نیروهای امنیتی با پشتیبانی هلیکوپترها، موترهای زرهی، آب‌پاش‌ها و واحدهای ویژه برای تأمین امنیت آماده خواهند بود.
در همین حال، احزاب چپ‌گرا و سبز فرانسه روز جمعه با ثبت درخواست فوری در شورای دولتی، به محدودیت‌های وضع‌شده بر تظاهرات اعتراض کردند. این احزاب دستورهای امانوئل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه، درباره ممنوعیت برخی تجمعات و تغییر مسیر راهپیمایی‌های اتحادیه‌های کارگری را به چالش کشیده‌اند.
مکرون پیش‌تر گفته بود که مقام‌های محلی باید از برگزاری تجمعات گروه‌هایی که به گفته او صلاحیت سازمان‌دهی آن‌ها را ندارند، جلوگیری کنند و برای راهپیمایی‌های اتحادیه‌های کارگری نیز مسیرهای بدیل پیشنهاد دهند. این تصمیم با انتقاد احزاب مخالف و گروه‌های مدافع آزادی‌های مدنی روبه‌رو شده است.
اعتراض‌ها نخست با مشارکت دانش‌آموزان درباره وضعیت آموزشی آغاز شد، اما سپس با نارضایتی گسترده‌تر از افزایش هزینه‌های زندگی و وضعیت خدمات عمومی گسترش یافت. نمایندگان دانش‌آموزان پس از دیدار با مکرون گفته‌اند که تا زمان ارائه پیشنهادهای مشخص از سوی حکومت، به اعتراض‌های خود ادامه خواهند داد.
مقام‌های فرانسوی در حالی برای تأمین امنیت آماده می‌شوند که قرار است در شهر اورلئان نیز تجمعی علیه حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن برگزار شود. هم‌زمان، محدودیت‌ها بر تظاهرات و نگرانی‌ها درباره رعایت حق تجمع مسالمت‌آمیز، به یکی از محورهای بحث سیاسی در فرانسه تبدیل شده است.
