افغانستان همچنان یکی از فقیرترین کشورهای جهان به شمار میرود و میلیونها شهروند این کشور برای تأمین نیازهای اولیه زندگی، از جمله غذا، سرپناه، خدمات صحی، آب آشامیدنی و فرصتهای کاری، با دشواریهای جدی روبهرو هستند. گزارشهای نهادهای بینالمللی نشان میدهد که با وجود رشد محدود اقتصاد افغانستان، وضعیت معیشتی بخش بزرگی از مردم بهبود قابل توجهی نیافته و فشارهای اقتصادی، کاهش کمکهای بینالمللی، بیکاری و خشکسالی همچنان بر زندگی خانوادهها تأثیر گذاشته است.
بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) که در ماه می ۲۰۲۶ منتشر شده، حدود سهچهارم جمعیت افغانستان، معادل نزدیک به ۲۸ میلیون نفر، در سال ۲۰۲۵ قادر به تأمین نیازهای اساسی زندگی خود نبودهاند. این گزارش میگوید رشد محدود اقتصادی نتوانسته با افزایش جمعیت، کاهش کمکهای خارجی، مشکلات اقلیمی و محدودیتهای موجود بر حقوق زنان همگام شود.
در گزارش آمده است که اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۹ درصد رشد داشته، اما جمعیت کشور به میزان بیشتری افزایش یافته است؛ به همین دلیل، درآمد سرانه واقعی حدود ۲.۱ درصد کاهش یافته و همچنان پایینتر از سطح سال ۲۰۲۰ قرار دارد. این وضعیت نشان میدهد که رشد اقتصادی به تنهایی نتوانسته به بهبود محسوس زندگی مردم منجر شود.
همچنین، بر اساس ارزیابیهای بانک جهانی و نهادهای مرتبط، نزدیک به ۴۸ درصد جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۵ زیر خط فقر قرار داشتهاند. در کنار آن، برنامه توسعه سازمان ملل متحد میگوید حدود ۷۵ درصد مردم با ناامنی معیشتی روبهرو بوده و توانایی تأمین نیازهای اساسی خود را ندارند. این ارقام بر اساس شاخصها و روشهای متفاوت محاسبه شدهاند و هرکدام ابعاد جداگانهای از وضعیت اقتصادی و فقر در کشور را نشان میدهند.
فقر در افغانستان تنها به کمبود درآمد محدود نمیشود، بلکه بخش بزرگی از مردم در زمینه آموزش، صحت، تغذیه، مسکن، آب آشامیدنی و دسترسی به امکانات اولیه نیز با محرومیت روبهرو هستند. بر اساس شاخص فقر چندبعدی سازمان ملل متحد، حدود ۶۴.۹ درصد جمعیت افغانستان در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در فقر چندبعدی زندگی میکردند؛ در حالی که ۱۹.۹ درصد دیگر در معرض خطر سقوط به این وضعیت قرار داشتند.
کاهش فرصتهای کاری، بهویژه در بخشهای رسمی، یکی از عوامل مهم تشدید فقر در افغانستان عنوان شده است. بسیاری از خانوادهها برای تأمین هزینههای زندگی به کارهای روزمزدی، فعالیتهای غیررسمی، قرض گرفتن پول یا فروش داراییهای خود متکی هستند. در شماری از خانوادهها، کودکان نیز به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور به کار میشوند و برخی خانوادهها از ادامه آموزش فرزندانشان صرفنظر میکنند.
بازگشت میلیونها مهاجر از کشورهای همسایه نیز فشار بیشتری بر بازار کار، خدمات عمومی و منابع محدود خانوادهها وارد کرده است. گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد میگوید نزدیک به پنج میلیون افغان در فاصله سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ به کشور بازگشتهاند و بسیاری از آنان با مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستند. در میان بازگشتکنندگان، دسترسی به کار پایدار و خدمات اساسی محدود بوده و شماری از آنان برای تأمین هزینههای زندگی به کارهای روزمزدی روی آوردهاند.
خشکسالی، تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب نیز بر وضعیت اقتصادی مردم، بهویژه در مناطق روستایی، تأثیر گذاشته است. بسیاری از خانوادههایی که به زراعت و مالداری وابسته هستند، با کاهش تولیدات، از بین رفتن محصولات و کمبود آب روبهرو شدهاند. این مشکلات، در کنار افزایش قیمت مواد غذایی و هزینههای زندگی، توان اقتصادی خانوادهها را بیشتر تضعیف کرده است.
کاهش کمکهای بشردوستانه بینالمللی نیز یکی از نگرانیهای جدی نهادهای امدادرسان است. در شرایطی که نیازهای مردم افزایش یافته، کاهش منابع مالی باعث محدودشدن برخی برنامههای کمکرسانی، خدمات صحی و حمایت از خانوادههای آسیبپذیر شده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، صدها مرکز صحی در سال ۲۰۲۵ به دلیل کمبود بودجه بسته شده یا خدمات خود را کاهش دادهاند.
محدودیتهای اعمالشده بر آموزش و کار زنان نیز از عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد افغانستان دانسته میشود. محرومیت زنان و دختران از بخشی از فرصتهای آموزشی و کاری، نه تنها بر زندگی فردی آنان، بلکه بر درآمد خانوادهها، ظرفیت تولیدی کشور و روند توسعه اقتصادی نیز تأثیر گذاشته است. نهادهای بینالمللی بارها تأکید کردهاند که مشارکت زنان در آموزش و اقتصاد میتواند نقش مهمی در کاهش فقر و بهبود وضعیت معیشتی جامعه داشته باشد.
با وجود برخی نشانههای رشد اقتصادی و بهبود نسبی در بخشهایی از بازار، کارشناسان میگویند افغانستان برای خروج از وضعیت فقر به ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، سرمایهگذاری در بخش زراعت و صنعت، تقویت خدمات عمومی، گسترش آموزش، حمایت از کسبوکارهای کوچک و افزایش دسترسی مردم به منابع مالی نیاز دارد.
بر اساس ارزیابیهای نهادهای بینالمللی، کاهش فقر در افغانستان تنها با کمکهای کوتاهمدت امکانپذیر نیست و نیازمند برنامههای درازمدت برای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوادهها، بهبود زیرساختها و تقویت اقتصاد داخلی است. در حالی که میلیونها شهروند همچنان با مشکلات معیشتی روبهرو هستند، آینده اقتصادی کشور به میزان توانایی در ایجاد فرصتهای پایدار و رسیدگی به نیازهای اساسی مردم وابسته خواهد بود.



![[000098]](https://sedayedarya.tv/da/wp-content/uploads/sites/11/2026/08/000098-251x300.png)