دموکرات‌های عضو کمیته قضایی مجلس نماینده‌گان امریکا از تاد بلانش، دادستان کل این کشور، خواسته‌اند یک بازرس ویژه و مستقل برای بررسی روابط دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا، با جفری اپستین، مجرم محکوم‌شده جرایم جنسی، و نحوه رسیدگی وزارت عدلیه به اسناد مربوط به این پرونده تعیین کند.
این درخواست روز دوشنبه، ۲۶ اکتوبر، در گزارشی ۵۳ صفحه‌ای مطرح شد؛ هشت روز پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر که در آن کنترول مجلس نماینده‌گان و سنا به رقابت گذاشته می‌شود.
در گزارش دموکرات‌ها آمده است که اطلاعات مربوط به ۱۱ زن، از جمله اظهارات پنج زن که ترمپ را به تجاوز یا آزار جنسی در حضور اپستین یا در ارتباط با او متهم کرده‌اند، باید به‌صورت مستقل بررسی شود. این گزارش بر مصاحبه‌های کارکنان کمیته، روایت‌های زنان و اسناد اداره تحقیقات فدرال امریکا (اف‌بی‌آی) و پرونده‌های منتشرشده مربوط به اپستین استوار است.
جیمی راسکین، عضو ارشد دموکرات در کمیته قضایی مجلس نماینده‌گان، وزارت عدلیه و اف‌بی‌آی را متهم کرده است که با متوقف‌کردن بررسی‌ها و پنهان‌کردن شواهد، مانع روشن‌شدن ابعاد پرونده اپستین شده‌اند. او گفت که تعیین یک بازرس مستقل برای بررسی روابط ترمپ با اپستین و شناسایی همدستان احتمالی این مجرم ضروری است.
گزارش همچنین عملکرد تاد بلانش را در جریان مصاحبه دو روزه او با گیسلین مکسول، همکار و دوست‌دختر پیشین اپستین که به جرم قاچاق جنسی محکوم شده است، زیر پرسش برده است. به گفته دموکرات‌ها، بلانش در آن مصاحبه از مکسول خواسته بود درباره یک زن مشخص که روایتش ترمپ را درگیر پرونده می‌کرد، صحبت نکند. این موضوع در گزارش به‌عنوان یکی از دلایل نیاز به بررسی مستقل مطرح شده است.
دموکرات‌ها همچنان مدعی‌اند که شواهد و روایت‌های موجود، بررسی نقش احتمالی ترمپ و پائولو زامپولی، مقام پیشین دولت او و دیپلومات سابق امریکا، را در شبکه قاچاق و سوءاستفاده جنسی اپستین در دهه ۱۹۹۰ ضروری می‌سازد. این ادعاها در گزارش مطرح شده‌اند، اما به‌معنای اثبات قضایی دخالت این افراد نیستند.
