اقتصاد پاکستان در شرایطی با افزایش بدهیها، مشکلات مالی و کاهش توان اقتصادی روبهرو است که همزمان، بحرانهای سیاسی و چالشهای امنیتی نیز نگرانیها درباره ثبات آینده این کشور را افزایش داده است. مفتاح اسماعیل، وزیر پیشین دارایی پاکستان، گفته است بخش قابل توجهی از بدهیهای انباشتهشده این کشور در سالهای اخیر ایجاد شده است. او میگوید زمانی که حکومت شهباز شریف در سال ۲۰۲۲ قدرت را به دست گرفت، مجموع بدهیهای پاکستان حدود ۴۹ تریلیون روپیه بود؛ اما در چهار سال گذشته، ۳۴ تریلیون روپیه دیگر به این رقم افزوده شده است. به گفته او، نزدیک به ۶۸ درصد از مجموع بدهیهایی که پاکستان در حدود ۷۵ سال گذشته انباشته کرده بود، تنها در همین دوره چهار ساله ایجاد شده است؛ موضوعی که از سوی منتقدان بهعنوان نشانهای از فشار شدید بر اقتصاد این کشور مطرح میشود. کارشناسان میگویند افزایش بدهیهای دولتی، کاهش قدرت خرید شهروندان، وابستگی بیشتر به کمکها و وامهای خارجی و مشکلات ساختاری اقتصادی، فشارهای مضاعفی بر پاکستان وارد کرده است. در کنار مشکلات اقتصادی، ادامه تنشهای سیاسی و نگرانیهای امنیتی نیز بر فضای عمومی این کشور سایه انداخته و پرسشها درباره مسیر آینده اقتصاد و ثبات پاکستان را افزایش داده است.
