سازمان حقوق بشری هانا در گزارشی اعلام کرده است که مهاجران افغان در ایران، بهویژه زنان و کودکان، با موانع گسترده در ثبت ازدواج، تولد، طلاق و سایر اسناد مدنی، همچنین در دسترسی به دادگاهها و حمایتهای حقوقی، روبهرو هستند. این سازمان هشدار داده است که پس از درگیریهای اخیر، تشدید تدابیر امنیتی، قطع اینترنت، اختلال در ارائه خدمات عمومی و افزایش محدودیتهای اداری، دسترسی بسیاری از مهاجران افغان به عدالت، خدمات عمومی و حقوق اساسی را بیش از پیش دشوار ساخته است. هانا از مقامهای ایران خواسته است روند ثبت اسناد مدنی مهاجران افغان را تسهیل کنند، از حقوق زنان و کودکان بهگونه مؤثر حمایت نمایند و از هرگونه اقدام که مانع دسترسی مهاجران به نهادهای قضایی و اداری میشود، خودداری کنند.
