سوفی کیلادزه، رئیس کمیته حقوق کودک ملل متحد، با انتقاد از فرمان تازه طالبان درباره ازدواج دختران در افغانستان، تأکید کرده است که ازدواج کودکان یک مسئله حقوق بشری است و نمیتوان آن را با استناد به فرهنگ یا سنت توجیه کرد. خانم کیلادزه در گفتوگو با عربنیوز گفته است که فرمان جدید طالبان که ازدواج را به بلوغ مرتبط میسازد و سکوت دختر را به عنوان رضایت برای ازدواج تلقی میکند، با معیارهای بینالمللی حقوق بشر و تعهدات افغانستان در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک سازگار نیست. او این فرمان را «عمیقاً نگرانکننده» خوانده و هشدار داده است که چنین اقدامی میتواند به مشروعیتبخشی ازدواج کودکان و تضعیف حمایتهای قانونی از آنان منجر شود. به گفته رئیس کمیته حقوق کودک ملل متحد، بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب میشود و توانایی ارائه رضایت آگاهانه برای ازدواج را ندارد. این اظهارات در واکنش به فرمان شماره ۱۸ طالبان مطرح شده است؛ فرمانی که حداقل سن ازدواج دختران را حذف کرده و صلاحیت ازدواج را به بلوغ وابسته ساخته است. کیلادزه همچنین تأکید کرده که سکوت را نمیتوان رضایت واقعی دانست و چنین تفسیری خطر ازدواجهای اجباری و زودهنگام را افزایش میدهد. او افزوده است که این فرمان به طور نامتناسب دختران را هدف قرار داده و با اصول عدم تبعیض، حق آموزش، حق سلامت و حق محافظت در برابر خشونت در تضاد است. رئیس کمیته حقوق کودک ملل متحد یادآور شده است که افغانستان همچنان عضو کنوانسیون حقوق کودک است و مکلف به رعایت تعهدات خود در قبال حقوق کودکان میباشد. او هشدار داده است که عادیسازی ازدواج کودکان میتواند پیامدهای جدی برای آینده دختران افغانستان داشته باشد و جامعه جهانی باید نسبت به این موضوع بیتفاوت نماند.
