سازمان ملل متحد در گزارشی تازه گفته است که محدودیتهای دوامدار طالبان بر زنان و دختران، اقتصاد و نیروی کار در افغانستان را بیشتر تضعیف کرده است. براساس این گزارش که روز پنجشنبه نشر شد، نزدیک به ۱۰۰ فرمان صادرشده از سوی طالبان از سال ۲۰۲۱ تاکنون همچنان اجرا میشود و دسترسی زنان به کار، آموزش و آزادی رفتوآمد را محدود ساخته است. در گزارش آمده است که میلیونها خانواده در افغانستان هنوز برای تأمین نیازهای ابتدایی مانند آب، غذا، خدمات صحی، سرپناه، گرمایش و پوشاک با دشواری روبهرو هستند. سازمان ملل افزوده است که بیش از ۸۰ درصد خانوادهها زیر بار قرض قرار دارند و نزدیک به سهچهارم آنان برای ادامه زندهگی به راهکارهای منفی و اضطراری متوسل شدهاند. برآوردهای این نهاد نشان میدهد که حدود ۲۸ میلیون تن در افغانستان در سال ۲۰۲۵ در فقر زندهگی کردهاند؛ وضعیتی که با بازگشت گسترده مهاجران، تشدید خشکسالی و کاهش کمکهای جهانی بدتر شده است. طبق گزارش، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۵ به ۱.۹ درصد رسیده که در مقایسه با ۲.۳ درصد سال پیش کاهش یافته است. سازمان ملل همچنین گفته است که با افزایش ۶.۵ درصدی جمعیت، تولید ناخالص داخلی سرانه نیز حدود ۲.۱ درصد کاهش یافته و فشار اقتصادی بر خانوادهها بیشتر شده است. این نهاد افزوده که کاهش کمکهای بینالمللی بحران را عمیقتر کرده و مجموع کمکها به افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶.۵ درصد کاهش یافته، در حالی که نیازهای بشردوستانه همچنان رو به افزایش بوده است. همچنین، سازمان ملل روز گذشته اعلام کرد که ۱۳.۸ میلیون تن در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبهرو هستند.
