گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از طالبان خواستهاند فرمان تنظیمکننده روندهای محاکم جزایی را لغو کنند و هشدار دادهاند که این اقدام میتواند حقوق اساسی در افغانستان را بیشتر تضعیف کند. در نامهای به تاریخ ۱۰ اپریل به رهبری ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، آمده است که فرمان شماره ۱۲ موسوم به «قواعد جزایی محاکم» نگرانیهای جدی درباره سازگاری با حقوق بینالملل بشر ایجاد کرده است. این نامه به امیرخان متقی ارسال شده و در آن تأکید شده که این فرمان ممکن است حقوق دادرسی عادلانه، برابری در برابر قانون و مصونیت از شکنجه را نقض کند. به گفته کارشناسان، این فرمان که از ماه جنوری اجرایی شده، شفافیت کافی نداشته و به قانون اساسی پیشین یا روندهای پذیرفتهشده قانونگذاری اشاره نکرده است. آنان نبود تضمینهایی چون اصل بیگناهی، دسترسی به وکیل مدافع و حق تجدیدنظر را از نگرانیهای اصلی دانستهاند. همچنین هشدار داده شده که تعریف مبهم جرایم و صلاحیت گسترده قضات میتواند به اجرای خودسرانه قانون و هدف قرار گرفتن گروههای آسیبپذیر منجر شود. به باور آنان، این وضعیت احتمال تبعیض، از جمله بر بنیاد جنسیت یا جایگاه اجتماعی را افزایش میدهد. کارشناسان سازمان ملل مجاز دانستن مجازاتهای بدنی مانند شلاق و احتمال گسترش استفاده از مجازات اعدام را نیز در تضاد با معیارهای حقوق بینالملل عنوان کردهاند. افزون بر این، برخی مواد که اجازه اجرای مجازات توسط افراد خصوصی را میدهد، مایه نگرانی دانسته شده است. در بخش مربوط به زنان و دختران نیز هشدار داده شده که برخی مواد ممکن است محدودیتهایی بر آزادی و استقلال آنان وضع کرده و حتی در مواردی خشونت خانگی را نادیده بگیرد. همچنین نگرانیهایی درباره تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و محدودیت آزادیهای اساسی مطرح شده است. کارشناسان از طالبان خواستهاند در مورد این نگرانیها وضاحت ارائه کنند و تأکید کردهاند که اجرای این فرمان و پیامدهای آن را بهدقت دنبال خواهند کرد. طالبان تاکنون واکنشی نشان ندادهاند.
