شبکه تحقیق و حمایت از زنان و کودکان، یک نهاد فعال در بخش حقوق زنان و کودکان، با نشر گزارشی تازه به سیاستهای حقوقی طالبان واکنش نشان داده است. این نهاد روز پنجشنبه (۶ حمل) در یک نشست مجازی با حضور ریچارد بنت اعلام کرد که اصولنامه جزایی محاکم طالبان باعث نهادینهشدن سرکوب و تبعیض میشود. در همین نشست، بنت تأکید کرده است که بررسی قانون جدید جزایی طالبان نشان میدهد این گروه بهجای اصلاح سیاستها، در حال گسترش چارچوبهای حقوقیای است که به گفته او، سرکوب و تبعیض را تقویت میکند. او افزوده است که این قوانین بیانگر تلاش برای تحکیم محدودیتهای حقوقی علیه زنان و گروههای آسیبپذیر بهگونه سیستماتیک است. کارشناسان این شبکه نیز هشدار دادهاند که ادامه چنین روندی میتواند پیامدهای جدی اجتماعی و حقوق بشری در افغانستان در پی داشته باشد.
