گزارش تازه سازمان شفافیت بینالمللی نشان میدهد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در شاخص جهانی مبارزه با فساد سال ۲۰۲۵، با کسب ۱۶ امتیاز از ۱۰۰، در جایگاه ۱۶۹ از میان ۱۸۲ کشور جهان قرار گرفته است. این جایگاه نسبت به سال قبل چهار پله سقوط کرده و وضعیت فساد در کشور را هشداردهنده نشان میدهد. طالبان همواره اجرای «شریعت اسلامی» و مبارزه با فساد را از دستاوردهای اصلی خود میدانند، اما گزارش سازمان شفافیت بینالمللی وضعیت متفاوتی ارائه میدهد. در ساختار حکومت این گروه، هیچ اطلاعات شفافی درباره منابع درآمدی، نحوه مصرف بودجه و قراردادها وجود ندارد و رسانهها و نهادهای بینالمللی اجازه نظارت آزادانه ندارند. دانمارک، فنلاند و سنگاپور به ترتیب در صدر جدول قرار دارند و کشورهای ونزوئلا، سومالی و سودان جنوبی قعرنشین هستند. معاون سخنگوی طالبان، حمدالله فطرت، مدعی شد که فساد در دوران حاکمیت طالبان کاهش یافته، اما این ادعا در شرایطی مطرح میشود که چهار سال و نیم از بازگشت طالبان به قدرت میگذرد و هیچ نهاد مستقل، رسانه یا ناظر بینالمللی امکان رصد شفاف فعالیتهای مالی و حکومتی ندارد. کارشناسان هشدار میدهند که نبود شفافیت، پنهانکاری و انحصار قدرت، فساد اداری و مالی را افزایش داده و باعث گسترش فقر، بحران اقتصادی و تبعیض قومی در افغانستان شده است. تمامی مقامهای بلندپایه حکومت طالبان از قوم پشتون هستند و این ساختار گروهی و قومی، خود از عوامل فساد در کشور به شمار میرود. این گزارش پرسشهای مهمی را پیش روی طالبان قرار میدهد: در چهار سال و نیم گذشته، کدام مقام یا وابسته این گروه به دلیل فساد محاکمه شده است؟ اگر فرهنگ «معافیت از مجازات» وجود ندارد، چرا طالبان اطلاعات را از رسانهها و خبرنگاران در تبعید پنهان میکنند؟ افغانستان با این وضعیت همچنان یکی از کشورهایی است که نیازمند اصلاحات جدی در زمینه شفافیت، پاسخگویی و حکمرانی است.
