وزارت عدلیه طالبان در واکنش به اعتراضها نسبت به «اصولنامه جزایی محاکم»، هشدار داده است که مخالفت با «قوانین» این گروه، مخالفت با شریعت اسلامی محسوب میشود و معترضان تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. این وزارت روز چهارشنبه، ۸ دلو، در خبرنامهای اعلام کرد که اسناد تقنینی طالبان بر بنیاد «کتاب خدا و سنت پیامبر» تدوین میشود. به گفته این وزارت، این اسناد از سوی عالمان دین، هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، دادگاه عالی و همچنان در سطح هر وزارت بررسی میگردد. در خبرنامه آمده است که در اسناد تقنینی طالبان «هیچ ماده، فقره، جز، بند یا حکمی» وجود ندارد که با شریعت اسلامی مطابقت نداشته باشد و اعتراض به این اسناد، «اعتراض به شریعت» تلقی میشود. طالبان همچنین مدعی شدهاند که اعتراض به «قوانین» این گروه جواز ندارد و کسانی که دست به اعتراض بزنند، به ارگانهای قضایی معرفی خواهند شد. این موضعگیری در حالی مطرح میشود که در «اصولنامه جزایی محاکم» طالبان، بردهداری بهرسمیت شناخته شده و جامعه به طبقات عالمان، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم شده است. در همین حال، شماری از نهادهای حقوق بشری این اصولنامه را سندی آشکار در نقض حقوق بشر، سرکوب اقلیتهای مذهبی و کشتار مخالفان طالبان دانستهاند.
