طالبان اخیراً سندی با نام «اصولنامه جزایی محاکم افغانستان» منتشر کردهاند که به گفته این گروه، با امضای رهبر طالبان لازمالاجرا است. این سند با واکنشهای انتقادی برخی پژوهشگران حقوقی و استادان پوهنتون روبهرو شده است. ملک ستیز، پژوهشگر روابط بینالملل و استاد پوهنتون، در تحلیلی نوشته است که این اصولنامه از نظر حقوق عمومی، عدالت قضایی و حقوق بینالملل، مشکلات جدی دارد و نمیتوان آن را به عنوان قانون معتبر شناخت. به باور او، قانون باید در یک نظام حقوقی روشن و مشروع تدوین شود، شفاف باشد، برای همه یکسان اعمال شود، تبعیض نکند، قابل پیشبینی باشد و کرامت انسانی را رعایت کند. اما این معیارها در اصولنامه طالبان رعایت نشده است. تحلیل نشان میدهد که اصولنامه به جای روشن کردن صلاحیت محاکم، حق دفاع، استقلال قاضی و نحوه رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر، زمینه تصمیمگیری دلخواه و خودسرانه را فراهم میکند. این وضعیت میتواند عدالت را تضعیف و خودسری قضایی را افزایش دهد. همچنین، این سند افراد را بر اساس هویت، جنسیت، دین یا باور دستهبندی میکند و اصل برابری شهروندان در برابر قانون را نقض میکند. عدالت به جای یک حق عمومی، به امتیاز سیاسی و ایدیولوژیک تبدیل میشود. پژوهشگر هشدار داده است که پیامد این رویکرد، تضعیف حاکمیت قانون، کاهش اعتماد مردم به محاکم و تبدیل دادگاهها به ابزار تثبیت قدرت است. از دید حقوق بینالملل و فلسفه حقوق، اصولنامه طالبان نه قانون است و نه سند معتبر، بلکه ابزاری است برای مشروعیتبخشی به تبعیض و خشونت ساختاری در افغانستان.
