کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر در تازهترین گزارش خود اعلام کرده که طالبان «نماینده مردم نیستند و به طور فزایندهای سرکوبگر شدهاند.» این گزارش وضعیت افغانستان را از آگست ۲۰۲۴ تا ۳۱ جولای ۲۰۲۵ پوشش میدهد. بر اساس گزارش، سیاستها و فرامین طالبان، به ویژه قانون امر به معروف و نهی از منکر، دسترسی مردم به حقوق بنیادی، به ویژه زنان و دختران، را محدود کرده و به نوعی «آزار و اذیت جنسیتی سیستماتیک» یا «آپارتاید جنسیتی» منجر شده است. حدود ۹.۵ میلیون نفر با ناامنی شدید غذایی مواجهاند و ۴.۶ میلیون مادر و کودک دچار سوءتغذیه هستند. محرومیت زنان و دختران از تحصیل و کار، پیامد منفی بر اقتصاد داشته و پیشبینی میشود بین ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ حدود ۹۲۰ میلیون دالر از دست برود. بازگشت بیش از ۲.۱ میلیون مهاجر افغان و کاهش کمکهای بینالمللی، فشار بر منابع و وضعیت معیشتی میلیونها نفر را افزایش داده است. کمیساریای عالی حقوق بشر هشدار داده که بازداشتهای خودسرانه فعالان حقوق بشر و خبرنگاران همچنان ادامه دارد و طالبان باید قوانین و سیاستهای تبعیضآمیز خود را لغو کنند، اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است.
