چهار سال از سقوط کابل و تثبیت قدرت طالبان در ولایات می‌گذرد و پیامدهای گسترده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای مردم، به‌ویژه زنان، برجای مانده است. طالبان بدون مقاومت جدی وارد کابل شدند و دفاتر دولتی را تحت کنترول گرفتند. مکاتب دخترانه و پوهنتون‌ها به روی زنان بسته شد و هزاران محصل از حق آموزش محروم شدند. خبرنگاران و رسانه‌های مستقل زیر فشار شدید فعالیت می‌کنند و اقلیت‌های قومی و مذهبی با تبعیض و خشونت روبه‌رو هستند. اقتصاد کشور با رکود مواجه است و بیش از نیمی از جمعیت به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. شماری از کارمندان دولت و نظامیان پیشین از وظایف‌شان برکنار شده‌اند و کسانی که به کار ادامه می‌دهند، با محدودیت و معاش پایین روبه‌رو هستند. علاوه بر این، معاش متقاعدین تاکنون پرداخت نشده است. محدودیت‌های تحصیلی و شغلی زنان ادامه دارد. بیش از یک میلیون زن و دختر از رفتن به مکتب و پوهنتون محروم مانده‌اند. زنان از کار در دولت، سازمان‌های بین‌المللی و بخش خصوصی منع شده و نقش آنان در جامعه کاهش یافته است. بسیاری مجبور شده‌اند شغل خود را ترک کنند یا در فعالیت‌های غیررسمی مصروف شوند. خبرنگاران زن و فعالان مدنی با خطر بازداشت و تهدید روبه‌رو هستند و آزادی رسانه‌ها محدود شده است. با بازگشت شمار زیادی از مهاجران از ایران و پاکستان، فشار بر منابع محدود کشور افزایش یافته است. بسیاری از بازگشت‌کنندگان با کمبود شغل، مسکن و خدمات اولیه مواجه‌اند. اکثر مردم در وضعیت بد روحی قرار دارند و نگران آینده خود هستند. کارشناسان وضعیت کنونی را ناشی از بی‌برنامگی و تصمیم‌های نامنسجم طالبان می‌دانند. به‌جای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، طالبان فرمان‌ها و سیاست‌هایی وضع کرده‌اند که فشار بر شهروندان را افزایش داده است. این گروه بیشتر به دنبال اعمال اهداف ایدئولوژیک خود است و کمتر به توسعه کشور، رشد اقتصادی یا پیشرفت اجتماعی توجه دارد. نتیجه این سیاست‌ها عقب‌ماندگی کشور، افزایش فقر، کمبود فرصت‌های شغلی و بحران‌های معیشتی است. بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین زندگی روزمره با مشکلات جدی روبه‌رو اند، در حالی که طالبان پاسخی برای این بحران‌ها ارائه نمی‌دهد و نگرانی‌ها درباره ثبات افغانستان را افزایش داده است.
