بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، پس از خروج نیروهای خارجی و فروپاشی دولت جمهوری اسلامی، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان بود. این تحول نه تنها آینده نظام سیاسی را در ابهام فرو برد، بلکه نگرانیهای گستردهای درباره حقوق بشر، آزادیهای مدنی، نقش زنان و وضعیت اقلیتها ایجاد کرد. در چهار سال گذشته، طالبان نهادهای دموکراتیک را منحل کرده و تمرکز قدرت در دست رهبران این گروه است. احزاب سیاسی تعطیل شدهاند، کمیسیونهای مستقل منحل شده و مشارکت واقعی مردم در تصمیمگیریها محدود شده است. حقوق زنان و دختران شدیداً محدود شده است: مکاتب و پوهنتون ها بستهاند، اشتغال زنان ممنوع شده و محدودیتهای شدیدی بر حضور آنان در جامعه اعمال شده است. به گفته سازمانهای حقوق بشری، شبکههایی از مدارس زیرزمینی و فعالیتهای مخفیانه زنان، نمونههایی از مقاومت پنهان در برابر سرکوب طالبان هستند. آزادی بیان و رسانهها نیز تحت فشار شدید قرار دارند. رسانهها یا تعطیل شدهاند یا خودسانسوری میکنند، خبرنگاران بازداشت یا مجبور به ترک کشور شدهاند و زنان خبرنگار با محدودیت بیشتری مواجهاند. اقلیتهای قومی و مذهبی نیز هدف تبعیض، خشونت و محرومیت از حقوق اجتماعی قرار دارند. وضعیت اقتصادی افغانستان نیز بحرانی است؛ تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و بیش از نیمی از جمعیت به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند. تحریمها و محدودیت دسترسی به منابع بینالمللی، بحران را تشدید کرده است. در سطح امنیتی، هرچند طالبان کنترول نسبی در برخی مناطق دارند، تهدیدهای گروههای مسلح مخالف و اختلافات داخلی آنان همچنان ادامه دارد. تحلیل گران و فعالان حقوق بشر تاکید میکنند که ثبات و آینده سیاسی افغانستان تنها از مسیر گفتوگوی ملی، رعایت حقوق بنیادین مردم، مشارکت واقعی اقوام و گروهها و تعامل شفاف با جامعه بینالمللی ممکن است. در غیر این صورت، ادامه سرکوب و انحصار قدرت، تکرار تجارب تلخ گذشته را به همراه خواهد داشت. چهار سال پس از بازگشت طالبان، افغانستان در برزخ امید و ناامیدی، امنیت ظاهری و بیثباتی سیاسی قرار دارد و آینده کشور بستگی مستقیم به تصمیمات داخلی طالبان و حمایت و فشار جامعه جهانی دارد.
