طالبان افزایش ۱۰ درصدی اجاره ‌خانه‌ها را مجاز اعلام کردند

کمیته مشترک کنترول کرایه منازل به رهبری وزارت عدلیه طالبان و عضویت قوماندانی امنیه، استخبارات، شاروالی و نهادهای دیگر، روز سه‌شنبه (۱۲ اگست) در نشستی به ریاست مولوی عبدالکریم حیدر، معین مسلکی وزارت عدلیه، تصمیم گرفت که مالکان منازل رهایشی اجازه ندارند کرایه خانه‌های خود را بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش دهند. در صورت افزایش بیش از این حد، متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. این تصمیم در حالی گرفته شده که شهروندان کابل و سایر ولایات با کمبود شدید مسکن روبرو هستند و از افزایش بی‌رویه کرایه منازل شکایت دارند. پیش‌تر طالبان گفته بودند که مستأجران می‌توانند در صورت افزایش غیرقانونی اجاره شکایت کنند، اما مستأجران می‌گویند شکایت باعث اخراج آنها می‌شود. کمیته همچنین اعلام کرده است که قراردادهای اجاره‌ای که روی کاغذ سفید یا برگه‌های خودساخته تنظیم شده باشند، اعتبار قانونی ندارند و متخلفان پیگرد خواهند شد. افراد موظف‌اند قراردادهای خود را در اسناد رسمی ثبت کنند. این بحران مسکن ناشی از کم‌کاری در ساخت‌وساز در سال‌های اخیر، تخریب منازل به‌خاطر نوسازی جاده‌ها و بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه است. شهروندان کابل می‌گویند یافتن خانه مناسب دشوار و اجاره‌ها بسیار بالا است. تا هنوز مشخص نیست که حکومت طالبان تا چه حد می‌تواند با این تصمیم‌ها افزایش سرسام‌آور کرایه منازل را کنترول کند.