ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، با استقبال از آغاز روند «محکمهٔ مردمی زنان افغانستان» گفت که عدالت باید قربانیمحور، فراگیر و متمرکز بر بازماندهگان باشد. این محکمه، به ابتکار شماری از نهادهای جامعهٔ مدنی افغانستان و پیش از نشست رسمی محکمهٔ دایمی مردمی در مادرید اسپانیا، به بررسی جنایتهای طالبان علیه زنان و دختران افغان میپردازد. نشستهای آن از ۸ اکتوبر ۲۰۲۵ آغاز خواهد شد. هدف اصلی این روند، ثبت و مستندسازی گواهیها و گردآوری اسناد نقض حقوق بشر، بهویژه خشونتهای جنسیتی است. چهار تن از حقوقدانان افغان با همکاری کارشناسان بینالمللی، موارد اتهامی را به این محکمه ارایه میکنند. ریچارد بنت بر استفاده از «تمام امکانات ممکن» برای تأمین عدالت تأکید کرد و گفت: «تجربه و صدای زنان باید در مرکز توجه عدالت قرار داشته باشد، نه در حاشیه.» او هشدار داد که نباید زنان افغان در روندهای سیاسی و دیپلماتیک از یاد بروند. وی افزود: «محکمهٔ مردمی زنان افغانستان صدای قربانیان را به گوش جهانیان خواهد رساند.» قرار است بیانیهٔ نخستین هیأت داوران در ۱۰ اکتوبر نشر شود و حکم نهایی تا پایان سال ۲۰۲۵ صادر گردد. بنت همچنان از صدور حکم بازداشت شماری از مقامهای طالبان از سوی محکمهٔ بینالمللی جزایی استقبال کرد، اما گفت که این گام باید با اقدامات عملی دیگر دنبال شود.